الحكومة تصادق على 47 مشروعاً استثمارياً بقيمة 51 مليار درهم

اقتصاد الشرق

وافقت اللجنة الوطنية للاستثمار رقم 8 على 36 مشروع اتفاقية و11 ملحقًا للاتفاقيات في إطار النظام الأساسي المنشأ بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، وفقًا لبيان صادر عن رئاسة الحكومة.

المشاريع الـ47 التي تمت الموافقة عليها تبلغ قيمتها الإجمالية 51 مليار درهم، مما سيتيح خلق ما يقرب من 17 ألف فرصة عمل، منها 9 آلاف مباشرة و8 آلاف غير مباشرة.

الاستثمارات التي تمت الموافقة عليها في إطار النظام الأساسي تشمل 23 ولاية وإقليمًا في 10 مناطق من المملكة. تشمل هذه الولايات على وجه الخصوص الرشيدية، وزان، شفشاون، الصويرة، بني ملال، وبوجدور، وفقًا لنفس المصدر.

هذه المشاريع تغطي حوالي عشرين قطاعًا نشطًا، منها صناعة السيارات، الصناعة الدوائية، الصناعة الغذائية، التعدين، الطاقة، الخدمات اللوجستية، outsourcing (الاستعانة بمصادر خارجية)، والسياحة.

يعد قطاع السيارات أكبر مزود للوظائف ضمن المشاريع التي تمت الموافقة عليها خلال هذه اللجنة بنسبة 54% من الإجمالي، يليه قطاع outsourcing بنسبة 9%، ثم قطاع السياحة بنسبة 8%.

من جهة أخرى، منحت هذه اللجنة أيضًا الصفة الاستراتيجية لـ5 مشاريع استثمارية هيكلية جديدة تابعة لقطاعات صناعة السيارات، الصناعة المعدنية، النسيج، والكيماويات.

هذه المشاريع الاستراتيجية الهيكلية الخمسة من المقرر أن يتم تنفيذها في عدة مناطق، وهي: الدار البيضاء – سطات، الشرق، سوس – ماسة، فاس – مكناس، والرباط – سلا – القنيطرة.

وأوضح البيان أن هذه اللجنة ستكون الأخيرة التي تنظر في مشاريع الاستثمار التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم. وفقًا للقانون 47-18، كما تم تعديله واستكماله بالقانون 22-24، فإن اتفاقيات الاستثمار للمشاريع التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم سيتم إعدادها والموافقة عليها على المستوى الجهوي.