الجهة الشرقية تحتل المرتبة الثانية في إنشاء المقاولات الفردية خلال النصف الأول من 2025
اقتصاد الشرق
شهد النصف الأول من عام 2025 نشاطاً ملحوظاً في إنشاء الشركات الفردية بالجهة الشرقية ، حيث احتلت الجهة الشرقية المرتبة الثانية على المستوى الوطني بنسبة 12% من إجمالي الشركات الفردية المسجلة حديثاً في السجل التجاري. هذا الأداء المتميز يعكس الديناميكية الاقتصادية المتنامية في المنطقة الشرقية، التي سجلت ما يقارب 1951 شركة فردية جديدة من أصل 16259 شركة على الصعيد الوطني خلال الأشهر الستة الأولى من السنة.
يأتي هذا الإنجاز في سياق نمو قوي للشركات الفردية على المستوى الوطني، حيث سجلت زيادة بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. الجهة الشرقية تفوقت على عدة جهات رئيسية بما في ذلك الدار البيضاء-سطات التي حلت ثالثاً بنسبة 11.1%، مما يبرز التحول التدريجي في خارطة ريادة الأعمال المغربية نحو مناطق كانت تعتبر سابقاً أقل جاذبية للاستثمار.
على الصعيد الوطني، سجل المغرب إنشاء 56572 مؤسسة جديدة خلال النصف الأول من 2025، محققاً نمواً بنسبة 17.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقاً للمعطيات الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. الأشخاص المعنويون شكلوا الأغلبية الساحقة من التسجيلات الجديدة بأكثر من 40 ألف إنشاء، أي ما يعادل 71.3% من المجموع الكلي، مسجلين تقدماً بنسبة 16% مقارنة بالنصف الأول من 2024.
فيما يتعلق بالشكل القانوني المفضل، تظل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد -SARL AU- الخيار الأكثر شيوعاً، حيث استحوذت على 65.3% من إنشاءات الشركات ذات الشخصية المعنوية، تليها الشركة ذات المسؤولية المحدودة -SARL- بحصة 33.7%. هذا التوجه يعكس رغبة رواد الأعمال المغاربة في الاستفادة من المرونة والحماية القانونية التي توفرها هذه الأشكال القانونية.
من حيث التوزيع الجغرافي للشركات ذات الشخصية المعنوية، تصدرت جهة الدار البيضاء-سطات القائمة بتركيز 39.2% من الإنشاءات الجديدة، متبوعة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 14.1%، ثم مراكش-آسفي بـ 13%، وطنجة-تطوان-الحسيمة بـ 10.1%، وفاس-مكناس بـ 6.4%، وسوس-ماسة بـ 5.8%.
القطاعات الاقتصادية الأكثر جاذبية للاستثمارات الجديدة تنوعت بشكل ملحوظ، حيث احتل قطاع التجارة الصدارة بنسبة 28.2%، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بـ 24.5%، ثم الخدمات المتنوعة بـ 19.4%. كما سجلت قطاعات النقل نسبة 7.3%، والصناعة 7.2%، والفنادق والمطاعم 5.3%، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 3.9%، والفلاحة والصيد البحري 2.2%، والأنشطة المالية 2%.
هذه الأرقام تشير إلى حيوية متزايدة في النسيج الاقتصادي المغربي، مع توجه واضح نحو تنويع الأنشطة الاقتصادية وتوسع جغرافي لريادة الأعمال خارج المراكز التقليدية. النمو القوي في إنشاء الشركات الفردية، خاصة في مناطق مثل طنجة-تطوان-الحسيمة التي تصدرت القائمة بنسبة 19.2%، والجهة الشرقية، يعكس ديناميكية جديدة في الاقتصاد المحلي وتوسعاً في قاعدة رواد الأعمال عبر مختلف جهات المملكة.
