الجالية المغربية تحقق رقماً قياسياً في تحويلاتها بـ119 مليار درهم
اقتصاد الشرق
كشف مكتب الصرف عن تسجيل تحويلات المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج مستوى استثنائياً خلال العام 2024، حيث وصلت إلى 119 مليار درهم، محققة بذلك نمواً بنسبة 3.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي. هذا الإنجاز يؤكد الدور المحوري الذي تلعبه الجالية المغربية في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال مساهماتها المالية المستمرة.
أظهر التقرير الصادر عن مكتب الصرف حول ميزان المدفوعات ووضعية الاستثمار الدولي للعام 2024 أن هذه الإيرادات حافظت على معدل نمو سنوي متوسط يقدر بـ 5.7 في المائة على مدار الفترة الممتدة من 2021 إلى 2024، مما يشير إلى الاستقرار النسبي والنمو المطرد في هذا المجال الحيوي.
شهد رصيد إيرادات التحويلات الجارية الخاصة تطوراً ملحوظاً، إذ انتقل من 128.4 مليار درهم في سنة 2023 ليصل إلى 133.5 مليار درهم في العام 2024. يُفسر هذا التحسن أساساً بالزيادة المسجلة في الإيرادات بنسبة 4.5 في المائة، رغم أن هذا التأثير الإيجابي تم تخفيفه جزئياً نتيجة لارتفاع المصروفات بمعدل 19.2 في المائة.
تشير البيانات إلى أن الزيادة في تحويلات المغاربة المتواجدين خارج الوطن بلغت حوالي 3.8 مليار درهم، مما يجعلها تحتفظ بمكانتها كالعنصر الرئيسي في التحويلات الجارية الخاصة. هذا الأداء يعكس التزام أبناء الجالية المغربية تجاه وطنهم الأم واستمرارهم في دعم الاقتصاد المحلي.
على صعيد آخر، حققت إيرادات التحويلات الجارية العمومية فائضاً مهماً ارتفع من 1.2 مليار درهم إلى 3.6 مليار درهم خلال عام 2024، وذلك بفضل نمو الإيرادات بنسبة 35.4 في المائة. هذا التطور الإيجابي يُظهر الأثر الكبير للجالية المغربية في تقوية الوضع المالي للدولة.
يُجسد هذا الأداء الاستثناري الأهمية البالغة للمغاربة المقيمين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم النقدية، بالإضافة إلى الثبات النسبي الذي أظهروه على مر السنوات الماضية، مما يؤكد على الروابط القوية التي تربط الجالية بالمملكة.
تُشكل تحويلات الجالية المغربية واحداً من أهم مصادر العملة الصعبة للمملكة، حيث تساهم بشكل كبير في تحسين ميزان المدفوعات وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي. هذه التدفقات المالية المنتظمة تلعب دوراً محورياً في استقرار الاقتصاد الكلي وتوفر وسادة أمان مهمة خلال فترات التقلبات الاقتصادية العالمية.
كما تساهم هذه التحويلات في تحفيز الاستهلاك المحلي ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة في المناطق الريفية والمدن الصغيرة التي تشهد تركزاً أكبر لاستقبال هذه الأموال. وبالنظر إلى الحجم الكبير للجالية المغربية في الخارج، والتي تُقدر بحوالي 5 ملايين مغربي موزعين عبر القارات، فإن إمكانية نمو هذه التحويلات تبقى واعدة، خاصة مع تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلدان المضيفة وارتفاع مستويات الدخل لدى أفراد الجالية.
