“التضخم والبنوك والسيولة”.. أبرز ما كشفه الجواهري في مؤتمره الصحافي

اقتصاد الشرق

عقد بنك المغرب يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 اجتماعه الربعي الثاني لهذا العام. و قرر المجلس الحفاظ على الوضع الراهن، مع الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%.

وفي نهاية الاجتماع، شارك المحافظ عبد اللطيف الجواهري في المؤتمر الصحفي التقليدي، حيث أجاب على أسئلة حول التضخم والمالية العامة والسيولة المصرفية والتحركات النقدية الدولية، مقدماً تحليله للوضع الاقتصادي الحالي.

التنظيم الأوروبي وتأثيره على البنوك المغربية

دخلت لوائح أوروبية جديدة حيز التنفيذ هذا العام، تفرض قيوداً متعددة على أنشطة البنوك المغربية العاملة في أوروبا. وأوضح الجواهري أن هذا الأمر كان دائماً محل اهتمام بنك المغرب، لكن بعد تشكيل فريق عمل مشترك بين الأطراف المعنية، بدأت الأمور تتجه نحو توافق في المصالح.

وأضاف: “لقد اتصلنا بالخزانة الفرنسية، التي فهمت المشكلة جيداً. وقد قدمنا ردوداً على استفساراتها الإضافية، وشرحنا أهمية هذا النشاط للبنوك المغربية والمغاربة المقيمين في الخارج ولميزان المدفعات بشكل عام. نشعر الآن بمرونة أكبر في موقف الخزانة الفرنسية، وهناك اجتماع مقرر في يوليو لإبرام اتفاق نهائي، تمهيداً لعرضه على المفوضية الأوروبية للموافقة.”

تمويلكوم وإطار التنظيم الاحترازي الكلي

تحدث الجواهري عن دراسة متعمقة يجريها البنك بالتعاون مع “تمويلكوم” لوضع إطار تنظيمي احترازي كلي يتناسب مع طبيعة أنشطتها. وأشار إلى أن العملية قد تستغرق وقتاً، كما حدث سابقاً مع “CDG” التي استغرقت وضع قواعدها التنظيمية ما بين 3 إلى 4 سنوات.

آفاق مشجعة لقطاع السيارات في 2026

رغم التحديات الحالية، أعرب الجواهري عن تفاؤله بمستقبل قطاع السيارات، متوقعاً انتعاش الصادرات في 2026. وأوضح أن شركتي “رينو” و”ستيلانتيس” تعملان بكامل طاقتهما الإنتاجية (97-98%)، لكن الأزمة في أوروبا بسبب المنافسة الصينية في سوق السيارات الكهربائية تؤثر مؤقتاً على الأداء.

بنك المغرب يرصد التقلبات العالمية

أكد الجواهري أن البنك يراقب عن كثب التطورات الجيوسياسية، مثل التوترات بين إيران وإسرائيل، والتي تم أخذها في الاعتبار عند وضع التوقعات الاقتصادية. وأشار إلى أن أعضاء المجلس يبقون على اتصال دائم لاتخاذ أي إجراءات طارئة إذا لزم الأمر.

تعزيز الحماية ضد الهجمات الإلكترونية

حذر الجواهري من تزايد المخاطر الإلكترونية، وكشف عن تعزيز أنظمة الحماية في القطاع المصرفي، بما في ذلك إنشاء فريق استجابة للطوارئ (CERT) لرصد الهجمات وتبادل المعلومات مع الدفاع الوطني لضمان أمن الأنظمة الحساسة.

وختم بالقول: “المستقبل يحمل مخاطر كبيرة في هذا المجال، ولا يجب الاستهانة بها. نحن نعمل باستمرار على تحسين أنظمتنا لمواجهة هذه التهديدات.”