الاستثمار والتشغيل: جهة الشرق تكشف عن طموحاتها لعام 2030

اقتصاد الشرق

شهدت الجهة الشرقية هذا العام ثلاثة أحداث كبرى تمثلت في تدشين المقر الجديد للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق، والإطلاق الفعلي لوحدة SII Services Maroc المتخصصة في تطوير خدمات nearshore والتي من المتوقع أن تخلق 500 فرصة عمل بحلول عام 2030، بالإضافة إلى توقيع عدة اتفاقيات شراكة تهدف إلى تنمية المنطقة.

وقد ترأس هذه الفعاليات الهامة كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزير المكلف بالاستثمار والتقارب وتقييم السياسات العمومية، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إلى جانب والي الجهة وعمال الأقاليم المعنية، ورئيس مجلس جهة الشرق، ورئيس مجلس إدارة CDG Développement، ورئيس CGEM فرع الشرق.

وجاء تنظيم هذه التظاهرة تحت شعار “تعزيز الاستثمار في جهة الشرق”، حيث تضمنت سلسلة من العروض التقديمية التي سلطت الضوء على أهم الفرص الاستثمارية المتاحة بالجهة. وشملت هذه العروض تقديم لمحة عن فرص الاستثمار في تكنوبول وجدة، والعرض المجالي للاستثمار في جهة الشرق، والمجمع الصناعي والمينائي للناظور غرب المتوسط، بالإضافة إلى عرض حول برامج التكوين والتشغيل بالجهة، وحلول التمويل المتاحة عبر صندوق استثمار الشرق.

وفي إطار تعزيز البنية التحتية الداعمة للاستثمار، تم تدشين المقر الجديد للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق الذي بلغت تكلفة إنجازه وتجهيزه 30 مليون درهم. ويتميز هذا المقر الذي يمتد على ثلاثة طوابق بمساحة مغطاة تبلغ 3600 متر مربع، ويتضمن 36 مكتباً إدارياً، وقاعة مؤتمرات، ومقهى، ومصلى، بالإضافة إلى 31 موقفاً للسيارات مجهزاً بنقاط شحن كهربائية.

وأكد والي الجهة في كلمته بهذه المناسبة على الإنجازات الكبيرة التي حققتها جهة الشرق خلال العقدين الماضيين، والتي استدعت استثمارات تفوق 150 مليار درهم. وشملت هذه الإنجازات تطوير شبكة طرقية ومطارية متكاملة، وإنجاز ميناء الناظور غرب المتوسط الذي من المتوقع أن يشكل نقطة وصل بين المنطقة والعالم، إلى جانب إحداث ثلاث مناطق صناعية رائدة وإنشاء عدة منتجعات سياحية وساحلية.

وتستعد الجهة خلال العقد القادم لتعزيز دورها كقطب اقتصادي متوسطي يساهم بشكل فاعل في الناتج الداخلي الخام الوطني. ويعتمد هذا التوجه على تنوع المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها المنطقة، بما في ذلك شريط ساحلي ممتد، وتنوع بيومناخي وثقافي وحضاري فريد، بالإضافة إلى إمكانيات فلاحية وصناعية واعدة، وثروات طاقية مهمة تشمل الغاز الطبيعي والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية.

وفي إطار تعزيز جاذبية المنطقة الاستثمارية، شهدت التظاهرة توقيع عدة اتفاقيات شراكة هامة. تضمنت هذه الاتفاقيات عقداً مع شركة SII Flexshore لإنشاء مركز تكنولوجي بوجدة، ومذكرة تفاهم مع الشركة الألمانية Fränkische Industrial Pipes التي تعهدت باستثمار 10 ملايين يورو في المنطقة مع خلق 150 وظيفة دائمة بحلول عام 2028. كما شملت الاتفاقيات عقداً ثالثاً مخصصاً لتأهيل القطاع السياحي وتعزيز جاذبية المنطقة، بميزانية تقدر بثلاثة ملايين درهم للفترة ما بين 2025 و2027.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للاستثمارات التي يرأسها رئيس الحكومة قد وافقت على ستة مشاريع استثمارية كبرى بالجهة، من المتوقع أن تساهم في خلق 12 ألف فرصة عمل جديدة. ويعكس هذا التوجه الثقة المتزايدة للمستثمرين الوطنيين والدوليين في إمكانيات المنطقة، خاصة في ظل الإصلاحات التي شهدها مناخ الأعمال بعد دخول الميثاق الجديد للاستثمار حيز التنفيذ.