استئنافية وجدة تُخفف أحكام قضية “بوسنينة” العقارية وتُبرئ أفراد العائلة

اقتصاد الشرق

أصدرت محكمة الاستئناف بوجدة، أمس الاثنين، أحكامها في قضية “بوسنينة”، التي تُعدّ من أبرز ملفات النصب العقاري بالجهة الشرقية.

قضت المحكمة بسجن المقاول العقاري المتهم سنتين نافذة، فيما خُففت العقوبة الصادرة في حق المتهم المعروف بـ”بوسنينة” بسنة واحدة مقارنة بالحكم الابتدائي، في حين نال باقي أفراد العائلة البراءة. ويبقى المقاول المدان حراً في انتظار البت النهائي من طرف محكمة النقض.

جذور القضية

تعود أصول الملف إلى تأسيس مستشار جماعي سابق لجمعيتين سكنيتين، بهدف الإشراف على مشاريع سكنية في مناطق السعدية ووجدة ورأس الماء. غير أن علاقته بالمقاول العقاري تدهورت إثر تلاعبات مالية مسجلة في أحد مشاريع السكن بالسعدية.

اعتُقل المستشار الجماعي السابق سنة 2024، وصدر في حقه في مارس 2025 حكم ابتدائي بالسجن أربع سنوات بتهم النصب وخيانة الأمانة، قبل أن تُخففه محكمة الاستئناف إلى ثلاث سنوات.

دلالات القضية

تظل قضية “بوسنينة” مرجعاً بارزاً في ملفات النصب العقاري بالجهة الشرقية، إذ كشفت عن اختلالات في منظومة الرقابة على مشاريع السكن الجماعي، وأثارت اهتمام الرأي العام المحلي والمتابعين للشأن العقاري بالمغرب.