أربعة أهداف استراتيجية لتحويل ميناء الناظور إلى قطب لوجستي متوسطي

اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺸﺮق

تندرج أشغال تحديث وتعزيز الشبكة الطرقية والطرق السيارة المرتبطة بميناء الناظور غرب المتوسط ضمن رؤية استراتيجية شاملة تضع أهداف تطوير البنية التحتية للميناء في صلب أولويات التنمية بجهة الشرق. هذه المشاريع الضخمة، التي تشارف على الانتهاء، لا تقتصر على مجرد تحسين جودة الطرق، بل تحمل طموحات أوسع تتعلق بإعادة تشكيل المنظومة اللوجستية والاقتصادية للمنطقة برمتها.

تحسين التنافسية اللوجستية

يتمحور الهدف الأول لهذه البرامج حول تحسين التنافسية اللوجستية عبر تخفيض تكاليف النقل واختصار مدة الشحن، ما يعزز انسيابية التبادلات التجارية وتنافسيتها من خلال ضمان ولوج سريع وسلس للميناء. تشكل هذه المعادلة عنصراً حاسماً في نجاح الميناء، إذ أن تسهيل تدفق البضائع بشكل متواصل نحو الأسواق الدولية وموقعة كقطب لوجستي جاذب في المتوسط يمثل شرطاً لا غنى عنه. على الصعيد الداخلي، ستدعم هذه الأشغال، التي دخلت مرحلتها النهائية، الزيادة المتوقعة في حركة المرور الناتجة عن نشاط الميناء، مع تحسين الربط بمطار العروي الدولي، ما يخلق تكاملاً بين مختلف وسائل النقل.

تنشيط الاقتصاد الجهوي

أما الهدف الثاني فيركز على تنشيط الاقتصاد الجهوي من خلال تعزيز جاذبية المناطق اللوجستية والصناعية المجاورة، وبناء اقتصاد محلي قائم على الخدمات. يطمح المشروع إلى وضع ميناء الناظور غرب المتوسط كمحرك للنمو بجهة الشرق، مع تنويع النسيج الاقتصادي للمنطقة ليشمل قطاعات السياحة والخدمات الموجهة للناقلين. هذا التوجه يعكس إرادة حقيقية لتحويل الميناء من مجرد نقطة عبور إلى قطب اقتصادي متكامل يشع على محيطه.

الإدماج في الشبكة الوطنية والدولية

يتعلق الهدف الثالث بالإدماج الاستراتيجي للمركب البحري في شبكة النقل الوطنية والدولية عبر ربطه بالمدن المغربية الكبرى وتحسين تدفق البضائع. تسعى هذه الرؤية إلى إنشاء ممرات نقل سريعة قادرة على تقليص آجال التصدير وإدماج الميناء ضمن سلاسل التوريد الدولية المتعددة. هذا الطموح يضع المغرب في قلب الخريطة اللوجستية العالمية، خاصة مع موقع الميناء الاستراتيجي على ضفاف المتوسط الغربي.

تأمين التدفقات التشغيلية

فيما يخص أهداف تطوير البنية التحتية للميناء، يأتي الهدف الرابع ليؤكد على أهمية تأمين التدفقات التشغيلية من خلال إنجاز وصلات آمنة تقلص من مخاطر الحوادث وتعزز دور الميناء في المنظومة اللوجستية المغربية عبر اتصالات مضمونة وفعالة. السلامة الطرقية ليست مجرد شعار، بل ضرورة اقتصادية تحمي الاستثمارات وتطمئن الفاعلين الاقتصاديين.

تعكس هذه الأهداف الأربعة فهماً عميقاً لأهمية البنية التحتية كرافعة للتنمية. فالطرق السيارة والمحاور الطرقية الحديثة ليست غايات في حد ذاتها، بل وسائل لخلق بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي في السوق العالمية. من خلال اختصار المسافات وتقليص الزمن، تصبح جهة الشرق أقرب إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية، ما يفتح آفاقاً واعدة أمام المصدرين والمستثمرين.

على المستوى العملي، تترجم هذه الأهداف من خلال عدة مشاريع هيكلية تشمل بناء الطريق السيار الرابط بين كرسيف والناظور على مسافة 104 كيلومترات بغلاف مالي يقدر بـ 7.9 مليار درهم، إضافة إلى تهيئة عدة محاور وطنية وجهوية. هذه الاستثمارات الضخمة، التي تتجاوز 10 مليارات درهم إجمالاً، تعكس حجم الرهان المغربي على هذا القطب الاقتصادي الصاعد.

التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه الأهداف الطموحة إلى واقع ملموس يلمسه المواطن والمستثمر على حد سواء. النجاح في هذا المسعى يتطلب تنسيقاً محكماً بين مختلف المتدخلين، واحترام الآجال المحددة، والحفاظ على جودة الإنجاز. فقط بهذه الطريقة يمكن لميناء الناظور غرب المتوسط أن يحقق الطموحات المعقودة عليه كقاطرة للتنمية بجهة الشرق.

تشكل هذه الأهداف الأربعة خارطة طريق واضحة لتحويل جهة الشرق إلى قطب اقتصادي إقليمي، قادر على المنافسة والاندماج في الاقتصاد العالمي. مع اقتراب موعد تشغيل الميناء بكامل طاقته، يبقى السؤال المطروح هو مدى قدرة المنطقة على استثمار هذه الفرصة التاريخية لإحداث نقلة نوعية في مسارها التنموي.