أخنوش يقدم حصيلة أربع سنوات من التسيير ويرسم خارطة طريق 2026
اقتصاد الشرق
على بُعد عام واحد من الانتخابات المقبلة، قدم رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش حصيلة شاملة لأداء حكومته خلال أربع سنوات من التسيير، مؤكداً على استمرارية العمل الحكومي رغم اقتراب الاستحقاقات الانتخابية. وخلال مقابلة تلفزيونية مطولة استغرقت ساعة ونصف مساء يوم الأربعاء 10 شتنبر 2025، تطرق أخنوش إلى مختلف القضايا السياسية والاقتصادية التي تشغل الرأي العام المغربي.
في معرض حديثه عن التوازن بين العمل الحكومي والأجندة السياسية، أكد رئيس الحكومة أن الأولوية ستبقى للمضي قدماً في تنفيذ الأوراش الملكية الكبرى، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وشدد على ضرورة تحفيز المشاريع الاستثمارية الكبيرة، لا سيما في قطاعي الماء والفلاحة، من أجل توليد نمو اقتصادي قادر على تلبية متطلبات التشغيل للشباب المغربي.
وحول تماسك الأغلبية الحكومية، دافع أخنوش عن التجربة التي وصفها بـ”النموذجية والاستثنائية من حيث التماسك”، مؤكداً وجود أجندتين متوازيتين: أجندة الحكومة المركزة على العمل والتنفيذ، والأجندة السياسية الأكثر حرية حيث تتحدث الأحزاب إلى مناضليها. واعترف بأن التوفيق بين الأجندتين يشكل “معادلة صعبة”، مشيراً إلى أن الخروجات المتناقضة أحياناً أمر طبيعي وملازم للحياة الداخلية لكل حزب.
بخصوص تحضيرات الانتخابات المقبلة، أوضح أخنوش أن إشراف وزارة الداخلية على الاستشارات الانتخابية قرار يتماشى مع التوجيهات الملكية، معرباً عن رضاه الشخصي بهذا الأمر باعتباره يعني مسؤولية وزارة الداخلية عن العملية من البداية إلى النهاية. ووصف هذا النهج بـ”الممارسة الجيدة التي يجب إدامتها”.
وفي موضوع العلاقة مع المعارضة، أكد رئيس الحكومة أن حكومته هي التي قبلت أكبر عدد من مقترحات القوانين المنبثقة من أحزاب المعارضة، مميزاً بين “معارضة مسؤولة وبناءة” يحييها ويستمع إليها، و”معارضة الضجيج”. وحول طموحاته الشخصية لسنة 2026، اختتم أخنوش قائلاً: “لكل شيء وقته. أولاً، إنجاز المشاريع وتقديم الحصيلة. ثم تأتي المنافسة. كل حزب له طموح أن يكون الأول؛ أما بخصوص اختيار رئيس الحكومة، فذلك يعود لجلالة الملك”.
حول محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء التي أثارت جدلاً واسعاً، قدم أخنوش توضيحاته مؤكداً أن طلب العروض تم بشفافية تامة وشارك فيه عدة شركات مغربية ودولية. وأشار إلى أن الائتلاف الفائز يقوده شركة إسبانية مع شركات مغربية، وأن السعر المقترح كان من بين أفضل الأسعار عالمياً لمحطات تحلية المياه. ونفى بشكل قاطع وجود أي إعانات أو مساعدات للمشروع، مؤكداً أنه يستفيد فقط من بعض المزايا كالإعفاءات الجمركية على استيراد المعدات مثل أي مشروع استثماري آخر.
وحول حصيلة الأوراش الكبرى، قدم أخنوش أرقاماً مفصلة عن إعادة الإعمار بعد زلزال الحوز، حيث تم تسليم 51 ألف مسكن وعودة العائلات إليها، بالإضافة إلى إعادة بناء 300 مدرسة وإنجاز 100 مركز صحي للقرب ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية. وفيما يتعلق بالإجهاد المائي، ذكر بحالة الطوارئ التي واجهتها البلاد عند وصوله للحكم، حيث لم تتبق سوى ثلاثة أو أربعة أشهر من المياه الصالحة للشرب للدار البيضاء والرباط، مبرزاً إنجاز ربط سبو-بورقراق وإطلاق مشاريع محطات تحلية المياه.
في الشق الاجتماعي، أشار أخنوش إلى أن برنامج التأمين الصحي الإجباري-تضامن يغطي اليوم 11 مليون شخص بمساهمة حكومية تبلغ 9.5 مليار درهم سنوياً، فيما يستفيد 4 ملايين أسرة من الدعم الاجتماعي المباشر مع اهتمام خاص بكبار السن والأرامل. وفي قطاع الصحة، تواصل الإصلاح مع تأهيل 1400 مركز صحي وتحديث المستشفيات وإطلاق مراكز استشفائية جامعية جديدة.
على الصعيد الاقتصادي، دافع رئيس الحكومة عن نجاح سياسته في مواجهة التضخم، مذكراً بالتدابير المتخذة لدعم القدرة الشرائية من خلال دعم الكهرباء والنقل والقمح. وأعلن بفخر أنه بعد تسجيل تضخم بنسبة 6% في السنتين الأوليين، انخفض إلى 0.9% في 2024 ثم 1.2% في 2025، مؤكداً “انتصار الحكومة على التضخم”. وفيما يخص التشغيل، أشار إلى خلق 600 ألف منصب شغل، معرباً عن ثقته في تحقيق هدف المليون منصب قبل نهاية الولاية.
بخصوص الإصلاحات الجارية، أكد أخنوش استمرار الحوار مع النقابات لإيجاد حل مبتكر وتوافقي لإصلاح نظام التقاعد، مشيراً إلى أن إصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مكن من تأجيل أفق صعوباته من 2028 إلى 2031، مما يوفر وقتاً إضافياً للتفاوض. وحول قانون الإضراب، دافع عن مشروع القانون التنظيمي باعتباره نصاً إيجابياً للعمال والنقابات يعزز دورها كإطار مؤسسي للإضراب.
وأشار إلى أن قانون المالية لسنة 2026 سيركز على الأوراش الاجتماعية والاستثمارات الكبيرة، مع اهتمام خاص بالورش الملكي الجديد للتماسك والإنصاف الترابي، مؤكداً استمرار الحكومة في تنفيذ التزاماتها رغم اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.
