أخنوش يدافع عن النموذج الفلاحي ويؤكد أن الانتقادات مبالغ فيها

اقتصاد الشرق

ردّ رئيس الحكومة عزيز أخنوش بحزم على الانتقادات المتواصلة التي تستهدف النموذج الزراعي المغربي بشأن استخدامه المزعوم المفرط للموارد المائية، واصفاً هذه الاتهامات بأنها “مفرطة ولا تمثل الحقيقة الفعلية”. وجاءت تصريحات أخنوش خلال لقاء تلفزيوني بُثّ مساء الأربعاء العاشر من شتنبر عبر القناتين الحكوميتين “الأولى” و”2M”، حيث شدد على أن المعادلة المائية تصب لصالح المملكة المغربية.

أوضح رئيس الحكومة أن القطاع الزراعي المُعدّ للتصدير يستنزف ما لا يزيد عن 500 مليون متر مكعب من المياه، بينما تقوم المملكة باستيراد أكثر من ملياري متر مكعب من القمح والمنتجات الزراعية الأخرى، مؤكداً أن حجم الاستهلاك المائي للزراعة التصديرية يوازي طاقة سد واحد كبير الحجم فحسب.

اعترف أخنوش بخطورة الوضع المائي في العواصم الاقتصادية الكبرى مثل الدار البيضاء، مشيراً إلى أن المدينة كانت تواجه خطر أزمة حقيقية، حيث كانت على مسافة ثلاثة أو أربعة أشهر فقط من نفاد مياه الشرب وليس مياه الري، في إنذار صريح من تداعيات التقاعس في معالجة هذا الملف الحساس.

لتجنب حدوث أزمة محتملة، كشفت الحكومة النقاب عن إطلاق مشاريع حيوية لضمان الأمن المائي، وفي مقدمتها مشروع نقل مياه نهر سبو باتجاه حوض أبي رقراق، والذي سيضمن توفير نحو 300 مليون متر مكعب سنوياً. بالإضافة إلى ذلك، ستدخل محطات تحلية مياه البحر في الدار البيضاء وتزنيت وطنجة والناظور حيز التشغيل خلال الفترة الممتدة بين عامي 2026 و2027.

شدد أخنوش على ضرورة اعتماد خطاب منطقي بعيداً عن المناكفات السياسية، مؤكداً على أهمية التعاطي مع هذا الملف بالاستناد إلى الأرقام والبيانات الموثقة، “لأن أي تأجيل في حل هذه المشاكل قد يفضي إلى نتائج كارثية”. وأضاف أن الزراعة التصديرية لا تقتصر وظيفتها على إنتاج الطعام فقط، بل تلعب دوراً مهماً في توليد فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المحلي في مختلف المناطق.

ختم رئيس الحكومة تصريحاته بالتأكيد أن القضية المائية ستبقى من أهم التحديات الوطنية، لكنه أكد في الوقت نفسه أن المغرب يمتلك رؤية محددة وعزيمة سياسية راسخة لمواجهة هذا التحدي، قائلاً: “من المؤكد أننا نواجه تحدياً عسيراً، لكننا نمتلك الإمكانيات والخطط المطلوبة، وإذا حظينا بسنة غزيرة الأمطار، فإن الأوضاع ستشهد تحسناً كبيراً”.