أبركان يسائل وزير الفلاحة: لماذا استُبعدت تفرسيت من التحفيظ الجماعي المجاني؟
اقتصاد الشرق
وجه النائب البرلماني محمد أبركان سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول إشكالية التحفيظ الجماعي المجاني بجماعة تفرسيت بإقليم الدريوش. جاء السؤال المؤرخ في 07 دجنبر 2024، ليسلط الضوء على استبعاد الجماعة من الحملة الوطنية للتحفيظ الجماعي المجاني لسنة 2025، ما يشكل عائقاً أمام التنمية المحلية وتسوية الوضعية القانونية للساكنة.
ذكّر النائب بأن الحكومة بادرت عبر وزارة الفلاحة بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بإطلاق حملة وطنية للتحفيظ الجماعي المجاني، تهدف إلى إعفاء وتحفيظ الأراضي غير المحفظة في المناطق القروية بشكل مجاني. تسعى هذه الحملة إلى تثبيت الملكية العقارية، ودعم العالم القروي، وتسهيل الاستثمار والولوج إلى التمويل.
تستهدف الحملة العقارات التي لم تُحفظ من قبل أو تلك التي لها مطالب قديمة لم تكتمل. لكن النائب سجل استبعاد جماعة تفرسيت بإقليم الدريوش من الحملة الوطنية للتحفيظ الجماعي المجاني لسنة 2025، الأمر الذي شكل ولا يزال يشكل عائقاً أمام إنجاز الشواهد الإدارية اللازمة لإقامة عقود استمرار الملكية.
تداعيات الاستبعاد
أوضح أبركان أن هذا الاستبعاد أدى إلى حرمان الساكنة من تسوية وضعيتهم القانونية، وأعاق تشجيع الاستثمار والتنمية بالمنطقة. تعتبر هذه الإشكالية من القضايا التي تؤثر مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين وفرص التطور الاقتصادي بالجماعة.
طرح النائب على الوزير سؤالين محددين: ما الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذ لحل إشكالية التحفيظ الجماعي بجماعة تفرسيت بإقليم الدريوش؟ وما الآجال الزمنية اللازمة للقيام بذلك؟
ينتظر أن يكشف جواب الوزارة عن الأسباب التي أدت إلى استبعاد جماعة تفرسيت من الحملة الوطنية، والخطوات المقبلة لمعالجة هذا الوضع الذي يؤثر على حقوق الساكنة وفرص التنمية المحلية بالمنطقة.
