البرلمانية خنيتي تُساءل الحكومة عن مصير ملفات التعمير المرفوضة بإقليم الناظور
اقتصاد الشرق
وجّهت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً في الثالث من أبريل 2026 إلى كلٍّ من الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. وتمحور السؤالان حول ملف واحد: فعالية تدبير ملفات التعمير المودعة عبر المنصة الرقمية المخصصة لإقليم الناظور.
وأقرّت النائبة في مستهل مراسلتها بأن اعتماد منصة إلكترونية للتدبير اللامادي لرخص التعمير يمثل خطوة إيجابية في اتجاه تحديث الإدارة وتحقيق الشفافية، وما يترتب على ذلك من تحسين لمناخ الاستثمار وتبسيط للمساطر الإدارية وتعزيز لثقة المواطن في المرفق العام.
إشكاليات ميدانية دون حلول واضحة
غير أن الواقع الميداني، وفق ما أوردته المراسلة، يكشف عن استمرار إشكاليات حقيقية تتمثل في الملفات التي يُرفض قبولها أو تلك التي تبقى معلّقة دون بتّ واضح. وتُلقي هذه الوضعية بتبعاتها على المواطنين والمستثمرين في آنٍ معاً، مما يُضعف الديناميكية الاستثمارية التي يُراهن عليها إقليم الناظور بحكم موقعه وإمكاناته، ولا تواكبها حتى الآن ديناميكية إدارية مناسبة.
وفي ضوء هذا الواقع، طالبت النائبة الجهتين الوزاريتين بالإفصاح عن الإجراءات والتدابير التي ستُتّخذ لتعزيز نجاعة دراسة الملفات المرفوضة أو المعلّقة، وإرساء مقاربة قائمة على إيجاد الحلول بدلاً من الاكتفاء بقرارات الرفض دون متابعة أو توجيه.
