مجلة تشالنج: ميناء الناظور غرب المتوسط يتحول إلى قطب جاذب للمستثمرين الدوليين

Économie de l'Est

قبل أن يصل إلى طاقته التشغيلية الكاملة، يجذب ميناء الناظور غرب المتوسط اهتماماً متزايداً من المستثمرين الدوليين. يُنظر إلى هذا المرفق الواقع بجهة الشرق كمركز استراتيجي عند تقاطع التدفقات الصناعية والطاقية، ما يجعله يفرض نفسه تدريجياً كأحد المشاريع البارزة في المملكة، بحسب ما ذكرته مجلة “Challenge” الأسبوعية.

لم يعد ميناء الناظور غرب المتوسط مجرد مشروع قيد الإنجاز، بل أصبح محط أنظار المستثمرين الدوليين، خاصة في مجال الطاقة. تجلى هذا الاهتمام بشكل واضح مع إطلاق وزارة الانتقال الطاقي، في بداية دجنبر، دعوتين للمنافسة. تتعلق الأولى بتأجير وحدة عائمة لتخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية، من المقرر تركيبها داخل الميناء. أما الثانية فتخص تصميم وإنجاز شبكة وطنية من أنابيب الغاز لربط الناظور بخط أنابيب المغرب-أوروبا، وكذلك بالمناطق الصناعية الرئيسية في المحمدية والقنيطرة.

جاذبية صناعية متنامية

لا يقتصر الاهتمام بالميناء على قطاع الطاقة فقط. تشير المجلة إلى أن الموقع يستقطب أيضاً مجموعات صناعية كبرى، من بينها أحد أبرز صانعي السيارات الفرنسيين. في إطار مشروع تطوير إنتاج السيارات الكهربائية بالمغرب، أوفدت المجموعة مؤخراً فرقاً ميدانية لتقييم القدرات اللوجستية للميناء، بهدف مواكبة الزيادة المحتملة في الإنتاج من 500 ألف إلى 750 ألف سيارة سنوياً، وتفادي الضغط على البنيات التحتية القائمة في طنجة المتوسط والدار البيضاء.

تواجه هذه المنصات اللوجستية، التي تستضيف أنشطة مجموعات دولية مثل ستيلانتيس وفولفو ونيسان وجاكوار ورولز رويس، منافسة متزايدة تخلق ضغطاً على القدرات اللوجستية وتوافر اليد العاملة، رغم عمل مراكز التكوين المحلية بكامل طاقتها. في هذا السياق، يظهر ميناء الناظور غرب المتوسط كبديل قادر على استيعاب تدفقات صناعية جديدة دون القيود الملاحظة في مناطق أخرى.

شراكات عمومية-خاصة

اعتمدت وزارة الانتقال الطاقي إجراء دعوة للمنافسة الدولية على مرحلتين للمشروعين الطاقيين. يتيح هذا النهج للمترشح المختار تصميم وإنجاز كل أو جزء من التجهيزات اللازمة لتركيب الوحدة العائمة لإعادة التغويز، قبل نقلها إلى جهة عمومية محددة. تم اعتماد مقاربة مماثلة لتطوير شبكة أنابيب الغاز، من خلال عملية تشمل التصميم والتمويل والبناء والاستغلال في إطار شراكة عمومية-خاصة وفق القانون 86-12.

يتجاوز الرهان مجرد ربط الميناء بخط أنابيب المغرب-أوروبا، ليشمل تأمين التزويد الطاقي لمناطق صناعية كثيفة الاستهلاك مثل المحمدية، التي تتميز بنشاط اقتصادي مكثف ووجود محطة حرارية، إلى جانب القنيطرة. من خلال الاعتماد على الخبرة التقنية والمالية للقطاع الخاص، تسعى الدولة لتسريع تنفيذ هذه المشاريع البنيوية مع تخفيف الضغط على المالية العمومية.

مدفوعاً بآفاق تطور التبادلات مع أوروبا، وتوفر اليد العاملة، وإمكانية نشر منظومة صناعية متنوعة، يتموقع ميناء الناظور غرب المتوسط كمحرك اقتصادي جديد لجهة الشرق. بالنسبة للعديد من المشغلين، يمثل الميناء أكثر من مجرد منصة لوجستية، بل رافعة استراتيجية قد تعيد رسم التوازنات الصناعية والطاقية في البلاد.