مستجدات جديدة في قضية بيوي والناصيري: دركيان يواجهان اتهامات إساءة استعمال النفوذ

Économie de l'Est

في جلسة 25 دجنبر 2025، شهدت آخر جلسات السنة في قضية “بيوي والناصيري” مرافعات جديدة للدفاع عن متهمين في قضايا مرتبطة بشبكة الاتجار في المخدرات وتهم إساءة استعمال النفوذ، بعد سنتين من اعتقال المتهمين الرئيسيين.

تركزت الجلسة على ثلاثة متهمين: سليمان ح. المتهم بنقل المخدرات لحساب الشبكة، ودركيان متهمان بتنفيذ أوامر عبد النبي بيوي في إطار تهم إساءة استعمال النفوذ ضد زوجته السابقة. قدم المحاميان رحيم ومسعودي دفوعات لموكليهم.

غياب التاريخ الدقيق للوقائع

أثار الأستاذ رحيم، محامي سليمان ح.، عدم تحديد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في تقريرها لسنة ارتكاب الوقائع المنسوبة لموكله المتعلقة بنقل المخدرات. واعتبر أن هذا التاريخ أساسي لسببين: إمكانية الدفع بالتقادم، ومعرفة ما إذا كان موكله قاصرا وقت الوقائع، خاصة إذا كانت قبل 2016، مما يجعل المتابعة باطلة حسب رأيه.

وقائع حاجز أغسطس 2022

من جهته، ترافع الأستاذ مسعودي، الذي يدافع أيضا عن سعيد الناصيري، عن دركيين متابعين بتنفيذ أوامر من عبد النبي بيوي لتوقيف زوجته السابقة في حاجز طرقي سنة 2022، ضمن ملف إساءة استعمال السلطة المنسوب للرئيس السابق لجهة الشرق.

تعود الوقائع إلى غشت 2022، حين كانت سامية م.، الزوجة السابقة لبيوي، وعمتها بتول ب.، في طريقهما من وجدة إلى السعيدية لحضور عرس، فتم إيقافهما في حاجز للدرك. تحدث الدركيان عن مراقبة عادية بسبب عدم ارتداء حزام الأمان، تطورت بعد رفض سامية م. الكشف عن هويتها.

بينما قدمت سامية م. رواية مختلفة، مؤكدة أن التوقيف كان مدبرا بهدف إدخال شيء ممنوع في سيارتها لتورطها.

دفوع المحامي

فند الأستاذ مسعودي الاتهامات معتبرا وجود تناقضات في محضر الاستماع لسامية م. أمام الشرطة القضائية، حيث انتقلت من الحديث عن وقائع 2013 إلى وقائع 2022 فجأة دون توضيح.

كما أشار إلى أن حديث سامية م. عن “خوفها من إدخال شيء ممنوع في سيارتها” ظل مجرد تخوف وليس واقعة مثبتة، متسائلا عن سبب عدم تقديمها شكاية رسمية بعد الواقعة المزعومة.

أضاف المحامي أن شهادات سامية م. وعمتها “متناقضة” بينما تصريحات موكليه “كاملة ومتطابقة”. وأوضح أن اتصال الدركيين برؤسائهما كان التزاما بالقانون، خاصة أن طريق وجدة-السعيدية في غشت عند الساعة العاشرة ليلا مزدحمة.

وكشف عن وثيقة رسمية تثبت أن الحاجز كان مقررا أن ينتهي منتصف الليل، مما يناقض ادعاء سامية م. باحتجازها من العاشرة ليلا حتى الثانية فجرا.

عناصر الشك في الرواية

انتقد الدفاع غياب شهادة السائق، مؤكدا أن السيارة كانت مستأجرة مع سائق، وأن شهادته كانت ستحسم الموقف. واعتبر أن وجود السائق يسقط ادعاء محاولة إدخال شيء ممنوع، لأن المسؤولية تقع عليه قانونيا.

كما أشار إلى أن الدركيين كانا يرتديان كاميرات، متسائلا عما إذا كان من يريد ارتكاب مخالفة يفعل ذلك وهو يرتدي كاميرا. وأوضح أن محتوى التسجيلات وضع في الأرشيف لمدة شهر قبل حذفه، بينما لم تقدم سامية م. شكاية رغم معرفتها بحقوقها وسابقتها في الشكاية ضد زوجها السابق.

طالب الأستاذ مسعودي ببراءة موكليه ومنحهم السراح المؤقت، على أن تبت المحكمة في هذا الطلب يوم 26 دجنبر 2025. فيما ستستأنف المرافعات في 8 يناير 2026.