قضية بعيوي والناصري: دفاع الموثقين ينفي تهم التزوير والتلاعب العقاري

Économie de l'Est

تواصلت، يوم الخميس 18 دجنبر، جلسات محاكمة عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، دون أن تبدأ بعد المرافعات الخاصة بهذين المتهمين الرئيسيين في القضية. وخُصصت الجلسة بشكل أساسي للاستماع إلى مرافعات محامي متهمين آخرين في هذا الملف المتشعب، حيث تناوب على المرافعة خمسة محامين، من بينهم اثنان يمثلان الموثقة سليمة ب، وهي متهمة محورية في الملف.

دفاع الموثقة يفند اتهامات التزوير

تولى الأستاذ ياسين بن مسعود، أحد محامي الموثقة سليمة ب المسجل بهيئة وجدة، الدفاع عن موكلته بمرافعة منهجية سعى من خلالها إلى تفنيد الاتهامات الموجهة إليها. وتتعلق المتابعات بتهم تزوير وثائق رسمية، حيث يُنسب للموثقة إجراء معاملات دون موافقة البائع الحاج أحمد بن ابراهيم، وتحرير عقود موقعة أمامها في دائرة لا تدخل ضمن اختصاصها الترابي، فضلاً عن إعداد عقود دون إتمامها دون علم المشتري.

أكد المحامي أن الخبرة الخطية التي أُجريت على التوقيع الوارد في العقود أثبتت أنه يعود فعلاً للحاج بن ابراهيم، ما يمنح العقد صحته القانونية الكاملة. وأشار إلى أن المتضرر الوحيد هو بن ابراهيم الذي يدعي أن البيع تم دون علمه، في حين أن الخبرة الفنية تناقض ادعاءاته.

بخصوص الشقق المتنازع عليها، أوضح الدفاع أن بن ابراهيم صرح بأنه اشترى 11 شقة من شركة “Bijoux Immobilier” التابعة لعائلة بعيوي، لكنه لم يستلم سوى خمس منها. وأكدت النيابة العامة أن الموثقة لم تُتم إجراءات التسجيل للشقق الستة الأخرى. غير أن الدفاع أكد أن إرادة الأطراف يجب أن تكون صريحة وتتجسد عبر التوقيع على العقد، وهو ما لم يحصل بالنسبة لـ6 عقود، إذ لم يوقع الطرف البائع إلا على 5 عقود من أصل 11 بسبب عدم تمكن المشتري من دفع ثمن جميع الشقق.

كما استند المحامي إلى تصريح لطيفة رأفت، الزوجة السابقة للحاج بن ابراهيم، والتي أكدت في جلسة الاستماع إليها بتاريخ 2 أكتوبر 2025 أن زوجها السابق لم يُطلعها سنة 2014 إلا على خمس شهادات ملكية وليس إحدى عشرة.

جدل حول تنقل الموثقة خارج نطاقها الترابي

فيما يتعلق بتنقل الموثقة إلى مدينة أخرى، في انتهاك مزعوم للمادة 12 من القانون رقم 32-09 المتعلق بمهنة التوثيق، اعتبرت النيابة العامة العقود المعنية لاغية. لكن الدفاع رد بأن هذه العقود تحتفظ بصحتها طالما لم تقضِ جهة قضائية بإبطالها بناءً على طلب من أحد الأطراف أو النيابة العامة، وهو ما لم يحصل. وحتى في حالة وجود مخالفة، يرى المحامي أن العقود تُصنف، في أقصى الأحوال، ضمن “العقود العرفية”.

وبخصوص غياب الترخيص بالتنقل إلى الدار البيضاء، ذكّر الدفاع بأن موثقي وجدة لم يكونوا سنة 2014 تابعين للمجلس الجهوي لوجدة، بل لمجلس فاس، وأن الطلبات الموجهة لهذا المجلس كانت تبقى معلقة لأشهر، ما اضطر البعض للتصرف بسرعة انتظاراً للموافقة الرسمية.

طالب الأستاذ بن مسعود، بصفة أصلية، ببراءة موكلته، وبصفة احتياطية، بإعادة تكييف تهمة “تزوير وثائق رسمية” إلى “تزوير وثائق عرفية”. كما طالب، احتياطياً أيضاً، بإعادة التكييف مع الإقرار بالتقادم. وفي حالة عدم قبول ذلك، طلب الحكم مع أقصى ما يمكن من الظروف المخففة، استناداً إلى غياب سوابق قضائية، والوضع الصحي لموكلته، وسنتي الاعتقال اللتين قضتهما، مع طلب الإفراج الفوري عنها.

تناقضات بن ابراهيم تُضعف مصداقيته

من جهته، أكد الأستاذ عاطر حواري، المحامي الثاني للموثقة، أن التناقضات في تصريحات الحاج بن ابراهيم تنزع عنه كل مصداقية. فقد تغيرت روايته ثلاث مرات، إذ انتقل من الحديث عن عشر شقق إلى سبع عشرة، ثم إلى عشرين شقة. كما أنكر توقيعه على المستندات رغم أن الخبرة الخطية أثبتت العكس.

شدد المحامي على أن موكلته فتحت مكتبها أمام المحققين وتعاونت بشكل كامل طوال الإجراءات، ونفى وجود أي تواطؤ بينها وبين عبد النبي بعيوي، عكس ما ذهبت إليه النيابة العامة. وأوضح أن الموثقة أجابت بصراحة عندما سألتها المحكمة عن تنقلها إلى الدار البيضاء، مشيرة إلى أن شخصاً يعمل لدى الشركة العقارية التابعة لعائلة بعيوي طلب منها ذلك لتوقيع عقود عاجلة لزبون مستعجل، وأنها كانت تتوجه إلى المدينة لأسباب شخصية.

وخلافاً لموقف زميله، رفض الأستاذ حواري تكييف العقود كعرفية، مؤكداً أن العقد العرفي يفترض وجود توقيع مسبق من الأطراف، وأن غيابه يجعل العقد لاغياً ولا ينتج أي أثر قانوني. كما أشار إلى أن موكلته استقبلت أشخاصاً عاديين ولم يكن هناك ما يدعوها للشك فيهم، خاصة أن بن ابراهيم كان يقدم نفسه كمستثمر أجنبي وشخص قريب من السلطات المالية، في حين أن سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي شخصيات عامة.

وختم المحامي مرافعته بالتأكيد على أن أي طرف مدني لم يتأسس ضد موكلته، ما يؤكد، في نظره، غياب أي ضرر، وطالب بتبرئتها.

مرافعات أخرى لمتهمين آخرين

تناوب على المرافعة ثلاثة محامين آخرين دفاعاً عن متهمين آخرين في الملف. تولى الأستاذ حسام عجدين الدفاع عن إسماعيل م.، مروج عقاري متابع بحيازة المخدرات والاتجار فيها وتصديرها. وأكد أن موكله لم يشارك قط في الاتجار بالمخدرات، وأن علاقته بالحاج بن ابراهيم تفسرها صفقة تجارية تتعلق ببيع شقة بالمحمدية، موضحاً أن العملية تمت بشيك ولا شك يحوم حولها.

أما المحامي الرابع فدافع عن عبد القادر ب.، الذي قُدم كـ”فلاح بسيط” متابع بتهم الفساد. وأكد المحامي أن مهنة موكله لا تتوافق مع تعريف الجريمة كما ينص عليه القانون الجنائي، الذي يستهدف أساساً الموظفين. كما ذكّر بأن مصالح الشرطة القضائية لم تحجز أي مخدرات، بل فقط هاتفاً ومبلغ 6000 درهم، وأن موكله لا تربطه أي علاقة بباقي المتهمين.

وأخيراً، ترافع الأستاذ سعيد فشتالي دفاعاً عن نوفل ع.، مفوض شرطة رئيسي، المتابع بتهمة تزوير محضر يتعلق بالزوجة السابقة لعبد النبي بعيوي. وأكد محاميه أن موكله لم يكن بإمكانه التصرف منفرداً، خاصة أنه كان يشغل منصب مدير الفرقة الإدارية فقط، وأن عدة أطراف كان يفترض أن تكون متورطة في جريمة التزوير المزعومة. وطالب ببراءة موكله نظراً لغياب سوابق قضائية، مشيراً إلى أن أي مسؤولية محتملة لا يمكن أن تكون إلا إدارية.

رفع الرئيس طرشي الجلسة، وحددت المحكمة استئناف المرافعات ليوم 25 دجنبر، حيث يُنتظر أن تبدأ مرافعات الدفاع عن المتهمين الرئيسيين عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري.