Le Forum régional du commerce extérieur réunit des entrepreneurs et des fonctionnaires autour des défis de l'exportation

Économie de l'Est

انطلقت يومه الجمعة 05 دجنبر 2025 بمدينة المهن والكفاءات بالناظور أشغال المنتدى الجهوي للتجارة الخارجية تحت شعار: “الجهات: رافعة التصدير”، في مبادرة تروم تعزيز موقع جهة الشرق داخل منظومة المبادلات التجارية الدولية والرفع من حضورها في مجال التصدير والاستيراد خلال الفترة 2025-2027.

شهد المنتدى حضور وزير التجارة الخارجية السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية، إلى جانب عامل إقليم الناظور، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للشرق، والمدير العام لميناء الناظور غرب المتوسط، ومسؤولين حكوميين ومدراء مؤسسات عمومية ومتدخلين في مجال التجارة الخارجية.

وشهد المنتدى مناقشة أسباب ضعف تجاوب مقاولات الجهة مع برنامج الدعم الحكومي للتجارة الخارجية برسم 2025-2027، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة الحالية 2% فقط، وهو ما يعكس ضرورة مراجعة آليات المواكبة والتحفيز لتمكين المقاولات من الاندماج بشكل فعّال في منظومة الترويج والتصدير.

كما تم تسليط الضوء على فرص الدعم والمزايا التي يتيحها البرنامج للمصدرين والمستوردين، لاسيما ما يتعلق بالترويج التجاري خارج المملكة وعمليات الولوج إلى الأسواق الدولية، وتحسين القدرات التدبيرية والتجارية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة في الجهة.

وتم خلال المنتدى طرح مسألة تعزيز تنافسية مقاولات جهة الشرق وتشجيعها على الاستفادة من شبكات التصدير، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، خصوصاً مع تقدم مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط وما يوفره من إطار لوجستي داعم للتجارة الخارجية.

كما فتح لقاء اليوم نقاشاً مباشراً مع مختلف الفاعلين في قطاع الاستيراد والتصدير، بهدف الاستماع إلى أفكارهم وملاحظاتهم بخصوص التحديات التي تواجههم في المعاملات الخارجية، واستعراض مقترحاتهم لتعزيز النجاعة وتسهيل الولوج إلى السوق الدولية.

ولقد دعت غرفة التجارة والصناعة والخدمات للشرق جميع الفاعلين والمهنيين إلى الحضور والمشاركة الفعّالة، والانخراط في أشغال المنتدى باعتباره محطة لدعم المقاولات المتعاملة في قطاع التجارة الخارجية وتعزيز حضورها داخل المنظومة الوطنية والدولية.

يظل هذا المنتدى فرصة لمواصلة النقاش حول مستقبل المبادلات التجارية لجهة الشرق، وسبل الرفع من صادراتها وفق مقاربة تشاركية تجمع المؤسسات العمومية والقطاع الخاص لضمان تطور متوازن خلال السنوات المقبلة.