إغلاق المحطة الطرقية القديمة بالناظور يخلف ركودا تجاريا حادا ومخاوف من فقدان فرص الشغل

Économie de l'Est

شهدت المنطقة المحيطة بالمحطة الطرقية القديمة بمدينة الناظور، صباح الخميس، حالة ركود تجاري واضحة مباشرة بعد تنفيذ قرار الإغلاق النهائي للمحطة، في خطوة أنهت عقودا من نشاط ظل مرتبطا بالحركة اليومية للمسافرين والناقلين. منذ الساعات الأولى للصباح، بدت الحركة شبه منعدمة في الشوارع والأزقة المجاورة، بعدما فقدت عشرات المحلات التجارية مصدرها الرئيسي للزبائن. أصحاب الدكاكين ومحلات الأكل السريع والمقاهي وجدوا أنفسهم أمام واقع جديد، بعدما اختفت الحركة المألوفة للمسافرين، تاركة المكان في مشهد غير اعتيادي لم تعرفه المنطقة منذ افتتاح المحطة قبل عقود.

تراجع حاد في المبيعات

أكد تجار محليون أن المبيعات سجلت تراجعا حادا منذ بدء تنفيذ القرار، مشيرين إلى أن أغلب زبنائهم كانوا من مرتفقي المحطة أو الناقلين، ما يجعل مرحلة ما بعد الإغلاق “صعبة ومرتبطة بمدى قدرة كل محل على التكيف”. تمت عملية الإغلاق بتنسيق محكم، تحت إشراف لجنة مختلطة تضم ممثلين عن السلطة المحلية بالملحقتين الإداريتين الأولى والثالثة، والجماعة الترابية للناظور، إضافة إلى عناصر الأمن الجهوي والقوات المساعدة. قامت اللجنة بمعاينة وضع المحطتين والتأكد من خلوهما من المرتفقين والمركبات، قبل الشروع في تنفيذ القرار وفق ما تنص عليه المقتضيات القانونية.

نهاية استعمال المحطتين القديمتين

ينص القرار الجماعي على منع توقف حافلات النقل العمومي أو إنزال الركاب خارج أسوار المحطة الطرقية الجديدة، مع ترتيب عقوبات في حق المخالفين، وذلك في إطار خطوة ترمي إلى وضع حد لفوضى النقل التي عانت منها المدينة لسنوات. أنهى القرار رسميا استعمال المحطتين القديمتين المتمركزتين بملتقى شارعي الجيش الملكي والساقية الحمراء، وملتقى شارعي مولاي إسماعيل والجنرال مزيان، وذلك ضمن مشروع لإعادة هيكلة قطاع النقل الحضري والطرقي بالمدينة. تؤكد مصادر من داخل الجماعة أن نقل أنشطة النقل نحو المحطة الجديدة سيسهم في تخفيف الضغط على وسط المدينة وتحسين جودة خدمات الاستقبال والتنظيم، في وقت تخشى فيه تداعيات الإغلاق على الأنشطة التجارية المحيطة بالمحطة القديمة.

مرحلة انتقالية للتجار

فيما يراهن المسؤولون على أن يساهم افتتاح المحطة الطرقية الجديدة في تعزيز صورة المدينة وتجاوز سنوات من الارتباك في قطاع النقل، يبقى التجار المتضررون أمام مرحلة انتقالية قد تمتد أسابيع أو أشهر، ريثما تتضح معالم الحركة التجارية في محيطهم. بين من يرى في القرار خطوة تنظيمية ضرورية، ومن يعتبره ضربة للأنشطة التجارية الصغيرة، يبقى المشهد حول المحطة القديمة مرشحا لمزيد من التغيرات، في انتظار ما ستفرزه الأيام المقبلة من توازنات جديدة بين متطلبات التنمية ووقعها الاجتماعي على الأرض.