Le ministère des transports travaille à la normalisation des plaques d'immatriculation des véhicules pour le trafic international

Économie de l'Est

بدأت وزارة النقل واللوجيستيك العمل على تسوية الإشكال المرتبط باختلاف شكل لوحات ترقيم المركبات بين الصيغة المعمول بها داخل المغرب وتلك المطلوبة أثناء السير الدولي. يأتي ذلك من خلال تعديل قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 المتعلق بتسجيل السيارات، بهدف إيجاد صيغة موحدة تضمن انسجام القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية.

أوضح الوزير عبد الصمد قيوح أن هذا الإجراء يأتي استجابة لمجموعة من التساؤلات التي أثيرت حول تطبيق مقتضيات المادة 28 من القرار المذكور، ولا سيما ما يتعلق بضرورة توحيد شكل صفائح التسجيل قبل السفر إلى الخارج وعند العودة.

ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية

بيّن الوزير أن المادة القانونية موضوع النقاش تنص على إلزام السيارات المغربية المستعملة في السير الدولي بحمل صفائح تسجيل مطابقة للنظام الوطني، مع إضافة حروف لاتينية وما يقابلها من الحروف العربية وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 13 من القرار الوزاري. يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل التعرف على المركبات المغربية خارج البلاد وضمان احترام القواعد المنظمة لحركة المرور الدولية.

أشار قيوح إلى أن هذا التنصيص جاء في إطار ملاءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية فيينا المتعلقة بحركة المرور على الطرق، التي تحدد شروط سير السيارات والمقطورات عبر الحدود، والتي صادق عليها المغرب منذ عام 1982. تأتي هذه الخطوة استمرارا لجهود الحكومة في تعزيز الانسجام التشريعي بين المعايير المحلية والالتزامات الدولية.

إجراءات انتقالية لتفادي اللبس

اتخذت الوزارة إجراءات مؤقتة لتفادي أي لبس لدى مستعملي الطريق، حيث قررت السماح باستخدام صفائح السير الدولي داخل التراب الوطني إلى حين اعتماد الصيغة النهائية. كما نسقت مع القيادة العليا للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني لتوجيه فرق المراقبة إلى مراعاة هذا القرار خلال عمليات التفتيش، تفاديا لتحرير مخالفات غير مبررة.