Les propriétaires de bus de Nador protestent contre l'ouverture de la nouvelle station routière

Économie de l'Est

وجّه أرباب حافلات النقل العمومي للمسافرين بالناظور، بتاريخ 20 أكتوبر 2025، مراسلتين رسميتين إلى كل من رئيس المجلس الجماعي وعامل الإقليم. عبّر المهنيون من خلالهما عن رفضهم للطريقة التي جرى بها اتخاذ قرار افتتاح المحطة الطرقية الجديدة بالناظور، معتبرين أن القرار اتُّخذ بشكل انفرادي دون إشراك المعنيين المباشرين بالقطاع.

أوضح أرباب الحافلات في رسالتهم أن قرار الافتتاح جاء بشكل “ارتجالي وغير مدروس”، في خرق واضح لمبدأ المقاربة التشاركية المنصوص عليه في الفصل الأول من دستور المملكة. أكدوا أن المشروع في صيغته الحالية يشوبه العديد من الاختلالات القانونية والتنظيمية، من شأنها التأثير سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وعلى السير العادي لحركة النقل بالمدينة والإقليم.

اختلالات في التجهيزات والخدمات

سجّل المهنيون خلال زيارتهم للمحطة الطرقية الجديدة، بتاريخ 13 أكتوبر 2025، غياب تجهيز المرافق الأساسية كالمقاهي والمحلات التجارية والخدماتية. اعتبروا أن حرمان المسافرين من هذه الخدمات يشكل تعسفًا في حقهم، وطالبوا بالإفادة حول تاريخ افتتاح هذه المرافق.

كما عبّر أرباب الحافلات عن استغرابهم من عدم تخصيص فضاء خاص بسيارات الأجرة الكبيرة، التي تُعتبر شريكًا أساسيًا في تأمين تنقل المسافرين من حواضر الإقليم إلى المحطة الطرقية. حذروا من أن غياب هذا الفضاء سيؤدي إلى استغلال تجار الاحتطاب والقطاع غير المنظم للمسافرين، ما يُفرغ المشروع من أحد أهدافه المتمثلة في القضاء على الفوضى.

انتقادات لنظام التسعير والمنافسة

انتقد المهنيون عدم اعتماد نظام العدادات بالنسبة لسيارات الأجرة الصغيرة قبل افتتاح المحطة الجديدة، ما سيؤدي – حسب قولهم – إلى فوضى محتملة في تسعيرة التنقل وإلى استغلال المسافرين، ما يمس بالقدرة الشرائية للمواطنين.

من بين النقاط التي أثارت استياء المهنيين، تخصيص فضاء وشباك خاص وحصري لشركة النقل “ستيام”، بعيدًا عن باقي الشركات العاملة بالمحطة. اعتبروا أن ذلك يشكّل معاملة تفضيلية غير قانونية ومخالفة لمبدأ المنافسة المشروعة المنصوص عليه في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. طالبوا رئيس الجماعة بتوضيح أسباب هذا القرار، مؤكدين أنه غير قانوني وغير مشروع.

مطالب تقنية وتنظيمية

طالب الموقعون على الرسالتين بضرورة إعادة النظر في التطبيق الإلكتروني الذي تعتمده شركة التنمية المحلية “الناظور المسافرين” لتدبير مرفق المحطة. أكدوا أنه “متواضع” تقنيًا ولا يستجيب لمتطلبات العصر، مقارنة بالتطبيقات المتطورة التي تعتمدها شركات النقل العمومي الحاصلة على شهادات الجودة الدولية كـISO، والتي تتيح خدمات الحجز المسبق وشراء التذاكر عبر الإنترنت.

اقترح المهنيون إما الإبقاء على التطبيقات التي تشتغل بها الشركات مع تخصيص شبابيك خاصة لها على مستوى المحطة الطرقية، أو خلق تطبيقية شاملة ومتطورة تربط جميع الشركات الكبيرة بالمحطة.

كما شدد المهنيون على أهمية الإبقاء على نظام الحجز الهاتفي المعمول به حاليًا، لما يوفره من تسهيل لعملية الحجز لمختلف فئات المجتمع. طالبوا أيضًا بالسماح باستمرار عمل وكالات ونقاط البيع داخل المدينة، معتبرين أن أغلبها يتواجد بملتقى شارع الجيش الملكي وشارع الساقية الحمراء، ولها حقوق قانونية من أجل بيع التذاكر والخدمات الأخرى.

ختم أرباب الحافلات مراسلتهم بالتأكيد على استعدادهم التام للانخراط في إنجاح ورش المحطة الطرقية الجديدة، شريطة اعتماد مقاربة تشاركية ناجعة ومثمرة. دعوا عامل الإقليم إلى التدخل العاجل والاستباقي لإرجاع الأمور إلى نصابها، وتصحيح ما وصفوه بـ”الاختلالات القانونية والموضوعية” التي تهدد نجاح هذا الورش.