جامعة محمد الأول: تقسيم الكلية متعددة التخصصات بالناظور إلى أربع مؤسسات وإحداث كليتين بتاوريرت

Économie de l'Est

في خطوة استراتيجية ضمن مشروع إعادة هيكلة المؤسسات الجامعية بالمغرب، صادق مجلس جامعة محمد الأول بوجدة بالإجماع، بتاريخ 22 أبريل 2025، على القرار رقم 2025/11 القاضي بتقسيم الكلية المتعددة التخصصات بالناظور إلى أربع مؤسسات جامعية مستقلة. يأتي هذا التحول في إطار المشروع الوطني الذي أطلقته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والمفعّل خلال الدخول الجامعي 2025-2026، بهدف تحسين العرض التربوي وتعزيز فعالية التسيير الأكاديمي والإداري.

المؤسسات الجامعية الجديدة بالناظور

يتضمن القرار إحداث أربع كليات متخصصة، هي كلية الاقتصاد والتدبير، وكلية العلوم التطبيقية، وكلية العلوم القانونية والسياسية، وكلية الآداب واللغات والفنون. يهدف هذا التقسيم إلى توزيع التخصصات وفق رؤية أكثر انسجامًا مع متطلبات التنمية الجهوية وحاجيات سوق الشغل بجهة الشرق.

أكدت وثيقة رسمية لبرنامج إعادة الهيكلة الجامعية تفعيل تقسيم الكلية متعددة التخصصات بالناظور ضمن المشاريع المعتمدة على مستوى جامعة محمد الأول. من المرتقب أن يساهم هذا التحول في تخفيف الضغط عن البنية الحالية للكلية، مع توفير فضاءات ملائمة للبحث العلمي والتكوين التطبيقي، وخلق مؤسسات جامعية أكثر تخصصًا واستقلالية.

ملحقة تاوريرت تدخل الخريطة الجامعية

بموازاة تقسيم الكلية المتعددة التخصصات بالناظور، تتضمن خطة إعادة الهيكلة إحداث مؤسستين جامعيتين دائمتين ضمن ملحقة تاوريرت، إحداهما كلية للاقتصاد والتدبير والثانية كلية للعلوم والتقنيات. يندرج هذا المشروع في سياق ربط ملحقة تاوريرت بشبكة المؤسسات الجديدة التابعة لجامعة محمد الأول، ضمن رؤية تستجيب لمتطلبات الجهوية المتقدمة.

ينتظر أن تعلن الوزارة الوصية قريبًا عن التفاصيل التنظيمية والهيكلية الخاصة بالمؤسسات المحدثة بعد التقسيم، في أفق تعزيز إشعاع التعليم العالي بإقليم الناظور والجهة الشرقية.