Oujda met fin à l'exploitation illégale des parkings publics et les rend gratuits

Économie de l'Est

أعلن رئيس مجلس جماعة وجدة عن قرار مهم يتعلق بتحرير مواقف السيارات العمومية من الاستغلال غير القانوني، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة السادس والعشرين من شتنبر 2025. هذا القرار الجذري يأتي في إطار إعادة تنظيم الملك العمومي بالمدينة وإنهاء حالة الفوضى التي كانت تسود العديد من المواقف العمومية، خاصة بعد تراكم الشكاوى من المواطنين حول الممارسات المشبوهة في هذا القطاع.

القرار الجديد ينص على أن الاستفادة من مواقف السيارات ستتم بصفة مؤقتة ومجانية لجميع المواطنين عبر مختلف شوارع مدينة وجدة، مما يعني إلغاء النظام القديم الذي كان يفرض رسوماً على المواطنين دون وجه حق قانوني. هذا التغيير الجوهري يهدف إلى وضع حد للاستغلال العشوائي الذي كان يمارسه بعض الأشخاص على حساب المواطنين، خاصة وأن هذه الممارسات كانت تتم خارج أي إطار قانوني أو تنظيمي.

المشكلة الأساسية التي دفعت السلطات المحلية لاتخاذ هذا القرار تتمثل في وجود أشخاص كانوا يستغلون المواقف العمومية لتحقيق مكاسب مالية شخصية على حساب سائقي السيارات وباقي أنواع المركبات. هؤلاء الأشخاص كانوا يفرضون إتاوات على أصحاب السيارات مقابل ركن مركباتهم في أماكن هي في الأساس ملك عمومي، مستغلين في ذلك غياب الرقابة الفعلية وعدم وضوح القوانين المنظمة لهذا القطاع.

الوضع السابق كان يتميز بانتشار ما يُعرف بـ”الحراس غير القانونيين” أو “العساسة” الذين كانوا يعملون دون عقود رسمية أو أي غطاء قانوني، مما خلق حالة من الفوضى والاستغلال في الشارع العام. هؤلاء العمال كانوا يتقاضون أجورهم مباشرة من المواطنين دون أن تكون هناك ضوابط واضحة أو أسعار محددة، مما أدى إلى ممارسات تعسفية وفرض أسعار مختلفة حسب هوى كل شخص.

جماعة وجدة أكدت في إعلانها الرسمي أنها ستعمل على وضع لوحات تشير إلى أن المواقف أصبحت مجانية، وحذرت في الوقت نفسه من أن أي استغلال غير قانوني لهذه المواقف سيعرض صاحبه للمساءلة القانونية. هذا التحذير يأتي لردع أي محاولات للعودة إلى الممارسات السابقة أو خلق أشكال جديدة من الاستغلال.

القرار الجديد يتضمن إجراءات عملية واضحة لضمان تطبيقه على أرض الواقع، حيث ستقوم السلطات المحلية بمراقبة مستمرة لضمان عدم عودة الظاهرة القديمة. كما سيتم إشراك المواطنين في عملية الرقابة من خلال تشجيعهم على الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة قد تحدث في المستقبل.

هذا التطور الإيجابي في إدارة الشأن المحلي بوجدة يعكس التوجه الجديد للسلطات نحو ضمان العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المواطنين من الاستغلال. تحرير الملك العمومي من القبضة غير القانونية لبعض المستغلين يمثل خطوة مهمة نحو إرساء مبادئ الشفافية والعدالة في تسيير الشؤون البلدية.

النتائج المتوقعة من هذا القرار تشمل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وخفض الأعباء المالية عليهم، بالإضافة إلى إعادة تنظيم قطاع مواقف السيارات وفق أسس قانونية وشفافة. هذا التغيير قد يشكل نموذجاً يُحتذى به في مدن مغربية أخرى تعاني من مشاكل مماثلة في تسيير الملك العمومي.