والي بنك المغرب يؤكد عدم جاهزية الاقتصاد لتحرير الدرهم ويعلن تراجع التمويلات المبتكرة

Économie de l'Est

عقد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري مؤتمراً صحفياً مهماً في أعقاب قرار المؤسسة بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2.25 في المائة. خلال هذا اللقاء، شرح الجواهري الأسباب الكامنة وراء هذا القرار الاستراتيجي وأجاب على استفسارات الصحفيين حول قضايا متنوعة تشمل وضعية البنوك المغربية في أوروبا والمالية العمومية ومشروع القانون المصرفي الجديد.

تناول والي بنك المغرب بالتفصيل موضوع فروع البنوك المغربية في القارة الأوروبية، مؤكداً أن هذه القضية تكتسي أهمية بالغة وحيوية للاقتصاد المغربي، نظراً لما قد تسببه التوجيهات الأوروبية من أضرار محتملة على نشاط الفروع المغربية في أوروبا وتأثيرها السلبي على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. أشار الجواهري إلى أن الأمور تتطور بشكل إيجابي، رغم ضرورة توضيح بعض النقاط التي وصفها بالغامضة.

أوضح والي البنك المركزي أن فرقة العمل المختصة تم تشكيلها وواصلت العمل دون كلل، بمشاركة وزارة الشؤون الخارجية ووزارة المالية وبنك المغرب والبنوك المغربية الثلاثة الرئيسية التي لها فروع في إفريقيا. بعد التصويت ونشر القرار في يونيو الماضي، تم التعامل مع هذه الإشكالية، حيث تركت التوجيهات للدول حرية تطبيقها في تشريعاتها الوطنية، وقد تم التركيز على معالجة الجانب الفرنسي من خلال عقد عدة اجتماعات بين الأطراف الفرنسية والخزينة الفرنسية وفرقة العمل.

نتج عن المفاوضات التوصل إلى اتفاق مُرضٍ لا يضر بالنشاط التبادلي للفروع المغربية في أوروبا. أكد الجواهري أن الاتفاق المتوصل إليه لن يحد من النشاط التبادلي لفروع البنوك المغربية في أوروبا، لكن يتطلب الأمر عرض هذا الاتفاق على المفوضية الأوروبية للحصول على موافقتها. كما يجب التعامل مع الدول الشريكة الأخرى للمغرب التي تشهد تواجداً مهماً لفروع البنوك المغربية مثل إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا.

فيما يخص القانون المصرفي الجديد، أشار الجواهري إلى أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تعزيز الإطار الاحترازي الكلي للنظام المصرفي خاصة والمالي عموماً. من بين مقتضيات القانون، تعزيز دور بنك المغرب ليتجاوز الإطار الاحترازي الكلي الضيق ويشمل القرارات التشغيلية في مجال الحلول المصرفية. يعتبر هذا عنصراً أساسياً سيعزز موقف المغرب مع اقتراب تقييمات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

تطرق والي بنك المغرب إلى التمويلات المبتكرة، مؤكداً أنها تمثل آلية ساعدت في مواجهة النفقات التي اضطر الاقتصاد المغربي للاستجابة لها، مشدداً على أن هذه المبالغ ستبدأ في التراجع تدريجياً. أوضح أن هذه التمويلات تُعتبر كإيرادات وليس كعناصر تمويل، وهو ما يقره صندوق النقد الدولي وفقاً لمجموعة البيانات والإحصائيات الخاصة به.

أشار الجواهري إلى أن المبالغ ستنخفض في السنوات المقبلة، حيث بلغت 35 مليار درهم في 2025، وستحدد قانون المالية لسنة 2026 المبلغ المخصص. من المرجح أن يقل هذا المبلغ في البرمجة المالية الثلاثية 2026-2028. رغم أنه كان من المفروض تأطير هذه التمويلات، إلا أن قبول صندوق النقد الدولي لها وفائدتها في تلبية الحاجيات، خاصة لمواجهة نفقات الأزمة والزلزال وسنوات الجفاف، جعلها أداة مفيدة.

بخصوص إصلاح نظام الصرف، أكد الجواهري أن الانتقال إلى استهداف التضخم سيُطلق في 2026 كسنة اختبار، قبل دخوله حيز التنفيذ رسمياً ابتداءً من يناير 2027. أما بالنسبة لهجر سلة الصرف والانتقال إلى تقلب حر لقيمة الدرهم، فأكد أن ذلك ليس مطروحاً حالياً وأن صندوق النقد الدولي تفهم هذا الموقف.

أوضح والي بنك المغرب أنه لا يستطيع الانتقال إلى المرحلة الثانية، أي التخلي عن الارتباط بالسلة وبداية مرحلة يحدد فيها السوق القيمة الخارجية للعملة، شارحاً ذلك رغم إصرار صندوق النقد الدولي. النسيج الاقتصادي المغربي ليس مستعداً تماماً لهذه المرحلة، حيث يتم الانتقال من ربط سعر الصرف إلى ربط يعتمد على السياسة النقدية والسعر الرئيسي. من المستحيل اتخاذ هذا الخيار دون التأكد من أن جميع المتدخلين الاقتصاديين قادرون على فهم مضامين هذا الانتقال وتداعياته وما يجب فعله لتجنب العواقب السلبية.

تم التوصل إلى تفاهم مع صندوق النقد الدولي، حيث أُخبر الصندوق بإمكانية الانتقال إلى استهداف التضخم دون تحقيق القفزة الثانية في إطار إصلاح نظام الصرف. قبل الصندوق هذا الطرح، ولم تعد هناك إشارة إلى ذلك في تقارير المادة الرابعة. بمساعدة صندوق النقد الدولي، تم العمل على تجهيز الأدوات والمنهجية والموارد البشرية لهذا الانتقال إلى استهداف التضخم. سيكون كل شيء جاهزاً عملياً في نهاية هذا العام، لكن ما يُقترح على صندوق النقد الدولي هو إجراء سنة اختبار في 2026، حيث ستُطبق الطريقتان المستخدمة حالياً واستهداف التضخم، للتأكد من الجاهزية الفعلية لإطلاق الإصلاح. المرحلة المحددة هي إطلاق استهداف التضخم رسمياً وتطبيقه ابتداءً من فاتح يناير 2027.