صناعة الخشب المغربية في مأزق: استيراد الأثاث الجاهز أرخص من التصنيع المحلي

Économie de l'Est

الضريبة على الخشب المستورد: “اليوم أصبح استيراد الأثاث الجاهز أكثر ربحية من تشغيل مصانعنا” (عثمان التازي)

تواصل الضريبة على الخشب المستورد إثارة الجدل وعدم الفهم في قطاع الأثاث المغربي، حيث شهدت تعديلا جوهريا في قانون المالية لسنة 2025. فبينما تم تخفيض هذه الضريبة إلى النصف للمنتجات الجاهزة من 12% إلى 6%، ظلت ضريبة استيراد المواد الخام عند مستوى 12%، مما خلق وضعية غير متوازنة تثير استياء الصناعيين في القطاع.

يعتبر المصنعون المحليون أن هذا التمييز في المعاملة الضريبية يشجع على الاستيراد على حساب التحويل الصناعي المحلي، مما يزيد من تراجع القدرة التنافسية لقطاع يواجه أصلا تحديات متعددة. هذا الوضع يطرح تساؤلات جدية حول الاستراتيجية الحكومية في دعم الصناعة المحلية مقابل تسهيل الواردات.

تأسست هذه الضريبة عام 1986 بمعدل 12% كضريبة نسبية، وكان هدفها تمويل الصندوق الوطني للغابات، لكنها لم تكن تشمل الأثاث الجاهز، مما خلق تشويها يضر بالمحولين المحليين، خاصة ورش الحرف التقليدية. في عام 2012، تم توسيع نطاق هذه الضريبة لتشمل جميع المنتجات الخشبية ضمن الفصلين 44 و94 من التعريفة الجمركية، مع استثناء بنسبة 6% لمنتجات محددة.

قانون المالية لعام 2025 غير المعادلة بشكل جذري، حيث قررت السلطات تخفيض المعدل إلى 6% للمنتجات الخشبية الجاهزة المدرجة ضمن الفصل 94 من التعريفة الجمركية. المبرر المقدم كان أن هذه الضريبة، كونها نسبية، تطبق على القيمة الإجمالية للأثاث المعني، حتى لو كان الخشب المحتوى في هذه المنتجات يمثل جزءا ضئيلا من قيمتها، مما يرفع تكلفة اقتنائها من طرف المستهلكين.

عثمان التازي، الأمين العام للجمعية المغربية لصناعات الأثاث، يوضح التناقضات في هذا النظام الضريبي. يؤكد أن قانون المالية 2025 أدخل تمييزا يضر مباشرة بالتحويل المحلي، مشيرا إلى أن الجمعية نبهت الوزارة الوصية العام الماضي، لكن الوقت كان قد فات لإحداث التغيير المطلوب. يأمل التازي في أن تعيد السلطات العمومية النظر في هذا القرار لإرساء العدالة لصالح الفرع الصناعي.

الوضع الحالي يخلق تناقضا اقتصاديا واضحا يفاقم فقدان القدرة التنافسية لقطاع يعيش تحت ضغوط متزايدة. يشير التازي إلى أن القطاع يعاني أصلا من إجراء الحماية على ألواح الخشب الليفي المستوردة، والذي تم تمديده للمرة الثالثة، رمما يرفع تكلفة وارداتهم خارج الحصص. وبوجود ضريبة غابوية أعلى على المواد الخام مقارنة بالمنتج الجاهز، يصبح الأمر بمثابة عقاب مضاعف يفقدهم نقاطا في القدرة التنافسية.

النتيجة المباشرة لهذا الوضع هي أن استيراد المنتجات الجاهزة أصبح أكثر جاذبية من الاستثمار في التحويل المحلي. يوضح التازي أنه أصبح من الأكثر تنافسية استيراد المنتج الجاهز مباشرة من الخارج بدلا من استيراد الخشب الخام وتشغيل المصانع المحلية. هذا الوضع لا يخلو من تأثير على المستهلكين، حيث تتعرض الأسر مباشرة لارتفاع أسعار المنتجات المصنعة محليا.

القطاع يلامس المستهلكين مباشرة، خاصة في مجال الأبواب الرئيسية وأبواب الخزائن والدواليب. التأثير المباشر على الأسر واضح، فإما أن ترتفع أسعار الأبواب المصنعة محليا بشكل كبير، أو يصبح من المفيد أكثر شراء الأبواب المستوردة. كما أن بعض الصناعيين قد يرون نموذجهم الاقتصادي يتعرض للخطر، خاصة أولئك الذين يعملون في الأسواق العمومية أو الخاصة المبرمة قبل أشهر عديدة.

بالنسبة لبعض أعضاء الجمعية، يعتمد جزء من نشاطهم على المناقصات أو الأسواق التي تم الفوز بها قبل عدة أشهر، أحيانا ستة إلى ثمانية أشهر قبل التسليم. هذا يعني أن الشركة التي فازت بمناقصة في 2024، ستقوم اليوم بتصنيع وتسليم طلبية باستخدام مواد خام تكلف أكثر من تقديرها الأولي. في هذه الظروف، غالبا ما يكون من الأفضل استيراد المنتج الجاهز مباشرة بدلا من تحمل هذا الارتفاع في التكاليف على التحويل المحلي.

يؤكد عثمان التازي أن مطالب القطاع لا تندرج تحت الحمائية، بل تهدف إلى إرساء ظروف منافسة عادلة بين الإنتاج الوطني والواردات. يطالب ببساطة بإمكانية المواجهة بأسلحة متكافئة أمام المستوردين، مؤكدا أنهم لا يطالبون بحماية خاصة، بل فقط ألا يكون الاستيراد مفضلا على الصناعة المحلية.