أخنوش يحذر من التقاعس الطبي ويعلن عن إصلاحات صحية جديدة

Économie de l'Est

دعا عزيز أخنوش رئيس الحكومة إلى توفير المزيد من الإمكانيات للأطباء، لكنه حذر في الوقت ذاته من اتخاذ إجراءات صارمة ضد الذين يتقاعسون عن أداء واجباتهم أو ينحرفون عن مهامهم في الخدمة العمومية للعمل في القطاع الخاص. وأكد أخنوش خلال كلمته أن المملكة تضم أطباء وطاقما صحيا رفيع المستوى يستحق الحصول على كافة الوسائل للعمل، لكن هناك للأسف أشخاص لا يؤدون عملهم بالشكل المطلوب، وتجاههم ستتخذ القرارات الضرورية.

جاءت هذه التصريحات خلال توجه أخنوش لوزير الصحة أمين تهراوي في مراكش أثناء المحطة الخامسة من جولة التواصل “مسار الإنجازات” التي انعقدت يوم العشرين من شتنبر 2025، والتي جمعت المكتب السياسي ووزراء من حزب التجمع الوطني للأحرار وآلاف المناضلين والمتعاطفين.

أضاف رئيس الحكومة أنه لا يجوز لأي طبيب أن ينسى القسم الذي أداه، فإذا كانت له مهمة يجب إنجازها في مستشفى عمومي، فعليه تحمل مسؤولية رعاية المرضى. وبخصوص بعض الشركاء الذين لا يحترمون القانون ويحرفون الأطباء عن مهامهم في القطاع العام لتشغيلهم في مكان آخر، أكد أن الحكومة لن تسمح بذلك، ودعا هؤلاء للبحث عن أطباء آخرين لأن الخناق سيضيق عليهم.

كشف أخنوش أن وزير الصحة تلقى تعليمات واضحة لإعادة الأمور إلى نصابها في أقرب الآجال. وتطرق رئيس الحكومة أيضا إلى قطاع الصحة بشكل أوسع، مؤكدا أن هذه الحكومة جلبت إصلاحا كبيرا وحشدت إمكانيات أكبر ووضعت قوانين جديدة.

أوضح أخنوش أن الحكومة شيدت وتواصل بناء المراكز الاستشفائية الجامعية، وأن تلك التي لم تكتمل بعد ستنجز بين نهاية هذه السنة والسنة المقبلة. كما ستقوم بنشر التجمعات الإقليمية للصحة في مختلف الجهات، حيث ستكون هذه التجمعات مستقلة ولها أطباؤها الخاصون من المنطقة ووسائلها الذاتية، وستقرر التنقل الجهوي بحكم ذاتي أكبر.

أشار رئيس الحكومة إلى أن التجربة النموذجية لهذا المخطط التنظيمي الصحي الجديد جارية حاليا في طنجة، مؤكدا أن هذا النموذج سيتم تطبيقه في مناطق أخرى خلال السنة المقبلة. تأتي هذه التصريحات في سياق الجهود المبذولة لتطوير المنظومة الصحية المغربية وضمان التزام العاملين فيها بواجباتهم المهنية، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الصحي العمومي والحاجة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.