وزيرة السياحة تعلن عن إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الفنادق خلال موسم الصيف

Économie de l'Est

أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن “أسعار الخدمات السياحية خاضعة لمبدأ المنافسة الحرة وفق القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”، مشيرة إلى أن “هذه الأسعار تكون فعلاً مرتفعة في فصل الصيف لأن الطلب يفوق العرض خلال هذه الفترة من السنة”.

وأوضحت عمور، في ردها على سؤال للنائب البرلماني عبد الرحيم بوعيدة، أنه “للحد من هذه الظاهرة تم اتخاذ عدة تدابير ضمن خارطة الطريق للسياحة، من بينها تشجيع الاستثمار في المنتج السياحي الأكثر طلباً من السياح المغاربة”.

وتابعت الوزيرة قائلة إنه “من بين هذه الإجراءات أيضاً إحداث منتجعات سياحية تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للسائح المغربي، إلى جانب تحسين جاذبية المنتج السياحي من خلال تثمين المدن العتيقة وإحداث مدارات سياحية، والتنشيط الثقافي، ثم إطلاق عدة خطوط جوية دولية وداخلية لفك العزلة عن بعض المناطق وتعزيز اتصال الوجهات المغربية فيما بينها”.

وأضافت المسؤولة الحكومية أنه “يتم كذلك تنظيم حملات تحسيسية بشراكة مع التمثيليات المهنية، بهدف ضمان تقديم خدمات سياحية تلائم الجودة والأسعار”، مؤكدة في الوقت ذاته أن “القانون الجديد المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى سيساهم في تنويع العرض السياحي وتوفير أسعار مناسبة”.

من جانبه، كان عبد الرحيم بوعيدة، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، قد أشار إلى أن “المواطنين يفاجؤون بارتفاع أسعار الفنادق المصنفة بشكل كبير وغير مبرر، خاصة في المدن السياحية الرئيسية، حيث تجاوزت الأسعار في كثير من الحالات 2500 درهم لليلة واحدة في فنادق من فئة 3 و4 نجوم”.

كما ذكر بوعيدة أن “هذه الأسعار تصل أحياناً إلى 4000 و4500 درهم خلال فترات الذروة”، معتبراً أن “هذه الأسعار مرتفعة مقارنة بوجهات سياحية عالمية أخرى، حيث يمكن الحصول على خدمات أفضل بأسعار أقل، مما يثير تساؤلات حول آليات التسعير المعتمدة في القطاع الفندقي المغربي”.