شركة AEOLONE تفرض على ميناء الناظور افتتاح ابوابه لتصدير الشيفرات الريحية التي تنتجها

Économie de l'Est

في خطوة استثنائية ضمن مشاريع البنيات التحتية، قررت السلطات فتح جزء من ميناء الناظور غرب المتوسط أمام حركة التصدير، رغم أن أشغال البناء لم تصل بعد إلى مرحلتها النهائية المقررة بنهاية 2026. ويأتي هذا القرار تنفيذاً لالتزامات حكومية تجاه شركة AEOLONE Technology الصينية المتخصصة في صناعة مكونات الطاقات المتجددة، في إطار ضمان استمرار عمليات تصدير شفرات الرياح التي تنتجها الشركة بوتيرة متسارعة.

ترتيبات انتقالية لضمان التصدير

أصدرت وزارة التجهيز والماء في 3 نونبر الجاري تعليمات للسماح لشركة Aeolon Renewable Energy Morocco بشحن شفراتها الريحية مباشرة نحو الخارج. الشركة التي بدأت إنتاجها في مصنعها الذي افتتح منذ 5 أشهر، وصلت وتيرة تصنيعها إلى ستين وحدة شهرياً، ما جعل تأمين منفذ بحري قريب أمراً ضرورياً لضمان استمرار عمليات التصدير.

رغم توفر الأرصفة اللازمة بالميناء الجديد، فإن غياب مرافق حيوية مثل إدارة الميناء دفع الوزارة لاعتماد صيغة انتقالية. ووفق هذا الترتيب، تُدار كل العمليات الإدارية والجمركية من ميناء بني أنصار المجاور، بينما تتم عمليات الشحن فعلياً داخل ميناء الناظور غرب المتوسط، مع الاقتصار على الملاحة النهارية، واستعانة السفن بخدمات “مرسى ماروك” لعمليات السحب والربط.

دلالات استراتيجية وتأخيرات متراكمة

هذه الخطوة الاستثنائية تعكس حرص الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه AEOLONE Technology، لكنها في الوقت نفسه تسلط الضوء على التأخر الذي عرفه إنجاز هذا المشروع، وهو ما أثر على دينامية التصدير في الجهة الشرقية، وفق خبراء القطاع البحري.

من منظور استراتيجي، يرى محللون أن هذه الخطوة تعزز موقع المغرب كمحور لوجستي وصناعي في إفريقيا وأوروبا، ضمن اهتمام متزايد من الشركات الآسيوية بجعل المملكة منصة تصدير متقدمة.

في هذا الصدد كان قد كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أمام لجنة البنيات التحتية أن ميناء الناظور غرب المتوسط أصبح جاهزاً، مشيراً الى أن العمليات ستنطلق به مع نهاية 2026. وأضاف أنه تم توقيع اتفاقيات مع شركات دولية، خاصة المجموعة الفرنسية CMA CGM المتخصصة في النقل البحري للحاويات، لضمان معالجة 3 ملايين حاوية سنوياً.

رغم الطابع المرحلي لهذه العملية، فإنها تحمل إشارة إلى أن ميناء الناظور غرب المتوسط، أحد المشاريع البحرية المستقبلية في المملكة، بدأ خطواته العملية الأولى، قبل اكتمال جميع مرافقه رسمياً في السنوات المقبلة. ويبقى التحدي الأساسي هو الإسراع بإنجاز البنيات التحتية المتبقية لتفعيل الطاقة الاستيعابية الكاملة للميناء وتعزيز تنافسية المنطقة في مجال التجارة الدولية.