Comment le port de Nador a-t-il contribué au changement de destination du groupe chinois Boway Alloy du Vietnam vers le Maroc ?

Économie de l'Est

قررت المجموعة الصينية “بوواي ألوي – Boway Alloy”، المتخصصة في صناعة السبائك المعدنية المتقدمة، نقل مشروعها الاستثماري من فيتنام إلى المغرب، حيث ستقيم مصنعا بمدينة الناظور بقيمة استثمارية تصل إلى 150 مليون دولار، ما يعادل 1.5 مليار درهم. يأتي هذا التحول الاستراتيجي بعد أن أعلنت الشركة، في السابع من نونبر، عن التخلي عن خططها في فيتنام بسبب التغيرات في السياسات التجارية الدولية التي أثرت على الجدوى الاقتصادية المتوقعة للمشروع.

سيحمل المصنع الجديد اسم “بوواي ألوي نيو ماتيريالز (المغرب) ليميتد”، وسيمتد على مساحة تقارب 188 ألف متر مربع. تستهدف المنشأة إنتاج 30 ألف طن سنويا من شرائط السبائك الخاصة الموجهة لقطاعات الإلكترونيات والسيارات والطيران. من المتوقع أن يوفر المشروع نحو ألف منصب شغل مباشر، إضافة إلى مئات الوظائف غير المباشرة في مجالات الصيانة والخدمات اللوجستية.

منشأة صناعية قائمة على الرقمنة

سيعتمد المصنع على مفهوم “المصنع الذكي” الذي يقوم على الأتمتة (الأوطوماتيكية) الكاملة والرقمنة، بما في ذلك أنظمة المراقبة الرقمية والتدبير المتصل للإنتاج وسلاسل التوريد المعززة بالذكاء الاصطناعي. كما سيساهم المشروع في تطوير منظومة التكوين المهني بالجهة من خلال شراكات مع معاهد ومدارس هندسية لتأهيل الكفاءات المحلية في مجالات الميتالورجيا والتصنيع المتطور.

عوامل جاذبية المغرب الاستثمارية

يعكس قرار “بوواي ألوي” باختيار المغرب بدلا من فيتنام ثقة متزايدة في البيئة الصناعية والاستثمارية للمملكة. يجمع المغرب بين عدة عوامل تنافسية تشمل الاستقرار السياسي، والموقع الجغرافي المتميز بين أوروبا وإفريقيا والأمريكيتين، والإطار القانوني المحفز على الاستثمار. كما يستفيد المستثمرون من اتفاقيات التبادل الحر مع كبرى التكتلات الاقتصادية، والبنية التحتية الحديثة التي تضم موانئ ومناطق صناعية متطورة مثل طنجة المتوسط والناظور ويست ميد.

يستهدف المشروع بشكل أساسي الأسواق الأوروبية والأمريكية الشمالية، حيث تسعى المجموعة الصينية إلى تقليص مدة التسليم وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الدولي. يبقى إطلاق المشروع رهينا بالحصول على الموافقات اللازمة من السلطات الصينية والمغربية، فيما يؤكد هذا الاستثمار على قدرة المملكة على استقطاب المشاريع ذات القيمة المضافة العالية وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير المواد المتقدمة.