Kheneti tire la sonnette d'alarme sur la situation des travailleurs de la mine de Waksan au Parlement

Économie de l'Est

شهد مجلس النواب يوم الاثنين 8 دجنبر 2025 نقاشًا برلمانيًا حادًا حول وضعية القطاع المعدني، عقب تدخل النائبة البرلمانية فريدة خنيتي التي وجهت تعقيبًا إضافيًا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مركّزة فيه على وضعية عمّال منجم وكسان بإقليم الناظور وما اعتبرته تجاوزات تمس حقوقهم الأساسية وكرامتهم المهنية.

أكدت خنيتي في مستهل تدخلها أن أي مخططات لتطوير القطاع المعدني ستظل دون أثر فعلي إذا لم تقترن بإنصاف العاملين داخل المناجم، معتبرة أن شريحة واسعة من هؤلاء ما تزال تواجه “هضمًا لحقوقها” دون تدخل فعلي من الجهات الوصية. وشددت على أن حماية كرامة العاملين تمثل جزءًا أساسيًا من تأهيل القطاع وليس عنصرًا ثانويا يمكن تجاوزه.

وتوقفت النائبة عند وضعية منجم وكسان في الناظور، مذكّرة بأن اتفاقية سابقة كانت تنص على إعادة تشغيله بشكل يضمن التشغيل المحلي ويستجيب لانتظارات أبناء الإقليم. غير أن الواقع – وفق قولها – أظهر معاكسة لذلك، إذ أشارت إلى أن الشركة الأجنبية التي تولت التشغيل كانت تؤدي للعمال أجورًا لا تتجاوز 45 درهمًا في اليوم دون عقود أو أية حقوق اجتماعية.

وأضافت أن توقف نشاط الشركة لم يُنهِ الإشكال، بل تفاجأ السكان – كما أوضحت – بإعادة تشغيل المعمل من جديد مع استقدام يد عاملة من خارج الإقليم، معتبرة ذلك “إقصاءً غير مبرّر لأبناء المنطقة” الذين كانوا ينتظرون إدماجهم ضمن هذا الورش المعدني.

وتساءلت خنيتي مخاطِبة الوزيرة: “هل استقدمتم الشركة من أجل تشغيل أبناء المنطقة أم لاستغلال الثروات المعدنية دون مردودية اجتماعية؟”، مؤكدة أن كرامة العمال وأبناء وكسان “خط أحمر”.

وفي ختام مداخلتها، دعت النائبة إلى فتح تحقيق عاجل في الملف، مع تحميل الوزارة مسؤولية الوقوف على حقيقة ما يجري داخل هذا الورش الذي سبق أن أثار نقاشًا واسعًا في الإقليم، مطالبة بالكشف عن شروط التشغيل ومآلات الاتفاقيات السابقة.

وقد لقي تدخل خنيتي تفاعلًا واضحًا داخل الجلسة، في وقت يترقب فيه سكان الناظور خطوات عملية تُنصف العمال وتضع المسار المهني داخل منجم وكسان على أسس واضحة تحترم الحقوق الاجتماعية وتضمن شروط العمل اللائق