Économie de l'Est

كشف بنك المغرب عن أرقام مهمة لشهر يوليوز 2025. هذه الأرقام تظهر أن المغاربة يدخرون أموالهم في البنوك أكثر من السابق، لكنهم يطلبون قروضاً أقل. هذا الوضع يخلق تحديات جديدة للبنوك والاقتصاد المغربي.

وصل إجمالي القروض في البنوك المغربية إلى 1.166 مليار درهم في نهاية يوليوز 2025. هذا يعني زيادة بنسبة 4,9% مقارنة بالعام الماضي. لكن المشكلة أن القروض انخفضت بنسبة 0,8% خلال شهر واحد فقط (من يونيو إلى يوليوز). هذا الانخفاض السريع يقلق خبراء الاقتصاد.

الشركات المغربية تواجه صعوبات في الحصول على قروض. قروض الشركات زادت بنسبة 2,1% فقط هذا العام. الشركات تحتاج قروضاً للاستثمار في معدات جديدة (زادت بنسبة 13,9%) وشراء العقارات (زادت بنسبة 6,3%). لكن المشكلة الكبيرة أن قروض التشغيل اليومي انخفضت بنسبة 8,2%. هذا يعني أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تجد صعوبة في تأمين المال اللازم لعملها اليومي.

البنوك أصبحت أكثر صرامة في منح القروض، خاصة للشركات الصغيرة والعقارات. هذا يضع الشركات الصغيرة في وضع صعب لأنها تحتاج هذه القروض أكثر من غيرها.

في المقابل، الودائع المصرفية (أموال المغاربة المودعة في البنوك) زادت بشكل كبير بنسبة 8,3% خلال سنة واحدة. الأسر المغربية وضعت أموالاً أكثر في البنوك بنسبة 6,4%، والشركات الخاصة زادت ودائعها بنسبة 9,7%. هذا غريب لأن البنوك قللت من الفوائد التي تعطيها على هذه الأموال. فائدة الودائع لمدة 12 شهر أصبحت 2,57% فقط.

المغاربة يدخرون رغم قلة الفوائد، وهذا يدل على أنهم حذرون ويريدون الاحتفاظ بأموالهم للمستقبل، وليس لأنهم يبحثون عن ربح كبير.

بالنسبة للأسر المغربية، قروضها زادت بنسبة 2,9% ووصلت إلى 390 مليار درهم. قروض الإسكان (شراء البيوت والشقق) زادت بنسبة 2,9%، وهذا يعني أن سوق العقار مستقر، لا يرتفع بسرعة ولا ينخفض. قروض الاستهلاك (لشراء السيارات والأجهزة المنزلية) زادت بنسبة 3,9% ووصلت إلى 60 مليار درهم. هذا يدل على عودة المغاربة تدريجياً لشراء الأشياء التي يحتاجونها.

الشيء المميز هو نمو البنوك الإسلامية (التمويل التشاركي). هذا النوع من التمويل زاد بنسبة 17,8% خلال سنة ووصل إلى 27 مليار درهم. السبب أن المغاربة يفضلون التعامل المصرفي الذي يتماشى مع قيمهم الدينية، والبنوك توفر لهم هذا الخيار.

بينما يتردد المغاربة في طلب القروض، فإنهم لا يتوقفون عن الادخار. إجمالي الأموال المودعة في البنوك وصل إلى 1.303 مليار درهم في يوليوز 2025، بزيادة 8,3% عن العام الماضي. الأسر المغربية تواصل وضع المزيد من الأموال في البنوك بنسبة 6,4%، ومساهمة كبيرة من المغاربة المقيمين في الخارج بقيمة 214 مليار درهم.

الشركات الخاصة أيضاً زادت ودائعها بنسبة 9,7%. هذا يعني أن الشركات تفضل الاحتفاظ بأموالها في البنوك بدلاً من استثمارها، لأنها غير متأكدة من المستقبل الاقتصادي. لكن في نفس الوقت، البنوك قللت من الفوائد التي تعطيها على هذه الأموال. فوائد الودائع لمدة 6 أشهر و12 شهراً انخفضت في يوليوز 2025. الفائدة على دفاتر الادخار أصبحت 1,91% في النصف الثاني من 2025، وهي أقل من السابق بـ 30 نقطة.

هذا وضع غريب: المغاربة يضعون أموالاً أكثر في البنوك رغم أن الفوائد تقل. هل هذا لأن البنوك تريد زيادة أرباحها، أم أنها تشجع الناس على إنفاق أموالهم بدلاً من ادخارها؟

هناك أخبار جيدة للذين يريدون قروضاً: أسعار الفوائد على القروض انخفضت قليلاً في الربع الثاني من 2025. الشركات الخاصة أصبحت تدفع فائدة 4,91% بدلاً من 5,17%، والشركات الصغيرة والمتوسطة تدفع 5,43% بدلاً من 5,61%. قروض الإسكان أصبحت بفائدة 4,68%، وقروض الاستهلاك بفائدة 6,88%. هذا الانخفاض قليل لكنه مفيد في الوقت الحالي.

لكن رغم هذه الأخبار الجيدة، الأرقام تظهر أن الاقتصاد المغربي يواجه تحديات: القروض تنخفض كل شهر، الشركات الصغيرة والمتوسطة تجد صعوبة في الحصول على أموال للعمل اليومي، والبنوك أصبحت أكثر صرامة، خاصة مع الشركات الصغيرة. الأسر المغربية تدخر أكثر فأكثر، وهذا يدل على قلقها من المستقبل.