الداخلية ترفع حصة الضريبة على القيمة المضافة المحولة لجماعات جهة الشرق

Économie de l'Est

شرعت عدد من جماعات جهة الشرق في تحضير دورات استثنائية خُصصت لمراجعة ميزانيات السنة المالية 2026، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة الداخلية وبطلب من عمال الأقاليم. ويأتي هذا الإجراء في إطار توجه يروم بالأساس برمجة اعتمادات مالية تخص حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة

ويأتي قرار وزارة الداخلية لرفع حصة الضريبة على القيمة المضافة، كخطوة إيجابية توفر هامشًا ماليًا إضافيًا يسمح بإعادة توجيه الموارد نحو مشاريع أكثر ارتباطًا بالحاجيات الحقيقية للمواطنين، وضمان نجاعة أكبر في تدبير المال العام.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية في وقت سابق، نادية فتاح، أن الحكومة رفعت حصة الضريبة على القيمة المضافة الموجهة للجماعات الترابية من 30 إلى 32 في المائة، في خطوة غير مسبوقة منذ سنة 1986.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا القرار جاء ثمرة مقترحات تقدم بها منتخبو حزبه في إطار «مسار التنمية»، والتي جرى التداول بشأنها مع وزارة الداخلية والسلطات الترابية، ما أسفر عن تفاعل إيجابي انعكس على رفع مداخيل الجماعات وتحسين مؤشرات التنمية المحلية.

وأكد أخنوش أن تعزيز الموارد المالية للجماعات الترابية يتيح لها هامشًا أوسع للاستثمار في البنيات التحتية والخدمات الأساسية، مبرزًا أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة بين مختلف جهات المملكة.

وفي هذا الإطار، سبق للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن كشف أن الأثر المالي لرفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة المخصصة لموارد الميزانية العامة للدولة يصل إلى نحو 3 مليارات درهم سنويًا، وهو ما من شأنه تمكين الجماعات الترابية من تحسين مستوى الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين.