Edition hebdomadaire de votre magazine
أوزين يطالب بوكالة تنمية للمناطق الحدودية بالشرق: “خاصنا نديرو خلصة للناس ديال الشرق”
Économie de l'Est
طرح محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية والنائب البرلماني، خلال لقاء تواصلي استثنائي نظم السبت الماضي بتالسينت في إقليم فكيك، قضية حيوية تتعلق بضرورة إنصاف ساكنة المناطق الحدودية الشرقية من خلال إحداث وكالة خاصة لتنميتها أسوة بما هو معمول به في باقي المناطق الحدودية بالمملكة.
وفي كلمته أمام الحضور، تساءل أوزين بنبرة انتقادية عن المنطق الذي يحكم توزيع وكالات التنمية الجهوية، قائلا: “إذا كان بإمكاننا إنشاء وكالة في الشمال، والشمال ليس منطقة حدودية بشكل كامل، فهل الصحراء في الجنوب ليست منطقة حدودية؟ وهل جهة الشرق ليست منطقة حدودية؟ ألا تستحق هي الأخرى إنشاء وكالة لتنمية هذه المناطق الحدودية؟” مضيفا أن المواطنين الذين يعيشون في هذه المناطق الشرقية يستحقون حلولا جذرية تضمن استقرارهم واستدامة تنميتهم.
استعرض القيادي الحركي خلال اللقاء حجم النقص الكبير الذي تواجهه ساكنة المنطقة في البنيات التحتية والخدمات الأساسية، وعلى رأسها قطاعي الصحة والتعليم اللذان يشكلان عصب التنمية المحلية. وأكد أن هذا الوضع يتطلب تدخلا عاجلا من الجهات المعنية لتجسير الفجوة التنموية بين هذه المناطق وباقي أقاليم المملكة.
تميزت جلسات النقاش بطرح ملفات حساسة تؤرق المواطنين يوميا، حيث تناول المشاركون قضايا التعليم والنقل المدرسي والوضع الصحي المتردي، إضافة إلى مطالبهم بدعم الفلاحين المتضررين من الفيضانات الأخيرة التي ضربت المنطقة. وشدد أوزين على أن صوت المواطن سيبقى دائما في صلب أولويات المشروع السياسي للحركة الشعبية، مؤكدا التزام حزبه بالدفاع عن مطالب الطبقات الشعبية.
وجه الأمين العام للحركة الشعبية انتقادات لاذعة للحكومة الحالية، محملا إياها مسؤولية “الفشل” في تدبير الملفات الاجتماعية الحساسة. وضرب مثالا بوضعية مستشفى الحسن الثاني بأكادير الذي وصفه بـ”المريض”، منددا باستمرار نقل المرضى إلى مدن أخرى في ظل غياب التجهيزات الكافية على المستوى المحلي.
لفت أوزين الانتباه إلى خصوصية المناطق الحدودية الشرقية التي تحتاج إلى معاملة خاصة ورؤية استراتيجية شاملة، مشيرا إلى أن المواطنين في هذه المناطق يعيشون على “شريط حدودي” يتطلب تدابير استثنائية لضمان استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف أن هناك ضرورة ملحة لتوفير حوافز مالية واستثمارية تشجع على الاستقرار في هذه المناطق الاستراتيجية.
ودعا الزعيم الحركي إلى تبني نموذج تنموي مماثل لما هو معمول به في أقاليم الشمال، حيث تلعب وكالة تنمية أقاليم الشمال دورا محوريا في تنفيذ المشاريع التنموية منذ أكثر من ثماني وعشرين سنة. وأشار إلى النجاحات المحققة في هذه المناطق كنموذج يحتذى به لتطوير المناطق الحدودية الأخرى.
أكد أوزين أن مطالبة إحداث وكالة خاصة بتنمية المناطق الحدودية الشرقية تندرج في إطار رؤية شاملة للعدالة المجالية، والتي تستهدف تقليص الفوارق التنموية بين مختلف جهات المملكة. كما شدد على أن هذه الوكالة ستساهم في تحقيق التوازن التنموي المطلوب وتعزيز الاستقرار في هذه المناطق الحساسة جغرافيا وأمنيا.
