وجدة تحتضن أول وحدة جهوية للدعم التقني للبحث العلمي باستثمار 30 مليون درهم
Economy of the East
وقّعت جامعة محمد الأول والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، يوم الثلاثاء بمدينة وجدة، اتفاقية استراتيجية لإحداث أول وحدة جهوية للدعم التقني للبحث العلمي على مستوى جهة الشرق. وتندرج هذه الخطوة ضمن تنزيل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالبحث العلمي والابتكار، وتهدف إلى تعزيز البنية التحتية للبحث العلمي بالجهة.
ترأس حفل التوقيع رئيس جامعة محمد الأول ياسين زغلول ومديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني جميلة العلمي، بحضور الوفد المرافق لمديرة المركز، ومستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى جانب نائب رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات.
استثمار بقيمة 30 مليون درهم
يأتي هذا المشروع في إطار البرنامج الوطني لإحداث الوحدات الجهوية للدعم التقني للبحث العلمي، الذي أطلقته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بهدف توفير دعم تقني ومنهجي متقدم لفائدة الباحثين وطلبة الدكتوراه وفرق البحث، وكذا الفاعلين الصناعيين.
وأشار رئيس الجامعة ياسين زغلول إلى أن الوزارة خصصت غلافاً مالياً يفوق 140 مليون درهم لهذا البرنامج، تستفيد منه جامعة محمد الأول بحصة تقدر بـ 30 مليون درهم، موجهة لتنزيل منصات تكنولوجية مشتركة، مجهزة بمختبرات ومعدات علمية متطورة، تتيح إنجاز تحاليل فيزيائية–كيميائية وبيولوجية متقدمة، إضافة إلى التكوين في التقنيات المرتبطة بها، ومواكبة استغلال النتائج العلمية وتحليلها.
وأضاف أن هذا المشروع يلبي حاجة ملحة لتمكين الطلبة الباحثين والأكاديميين والخبراء من إنجاز أبحاثهم في ظروف علمية ملائمة، وفتح آفاق أوسع أمام الابتكار العلمي والتكنولوجي.
ست وحدات جهوية على الصعيد الوطني
من جهتها، أكدت مديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني جميلة العلمي أن هذه الاتفاقية تروم إحداث وحدة جهوية مجهزة بأحدث الأجهزة في مجالات الكيمياء، والبيولوجيا، وتوصيف المواد، مبرزة أن هذا الإنجاز يندرج ضمن أول دفعة من ست وحدات جهوية على الصعيد الوطني، بفضل دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأبرز المتدخلون أن إحداث هذه الوحدة الجهوية داخل حرم جامعة محمد الأول يشكل محطة تأسيسية في تفعيل الرؤية الاستراتيجية للوزارة الرامية إلى ترسيخ الطابع الترابي للبحث العلمي، وتمكين جامعات مختلف جهات المملكة من الولوج إلى بنى تحتية علمية عالية المستوى، بما يسهم في الرفع من جودة البحث العلمي الوطني، وتعزيز دوره كمحرك للتنمية المستدامة وخدمة الأولويات الوطنية والديناميات الترابية.
