أبرشان يتهم وزارة الفلاحة بحصر المشاريع القروية في دوائر حزب التجمع الوطني للأحرار

Economy of the East

وجه محمد أبرشان، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن الناظور، اتهامات لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية يوم الإثنين 17 نونبر الجاري. واعتبر أبرشان أن وزارة الفلاحة والتنمية القروية تحصر الأوراش المفتوحة في العالم القروي على الدوائر التابعة لحزب التجمع الوطني للأحرار، في إطار ما وصفه بـ”المنطق الانتقائي” في توزيع المشاريع القروية.

وقال أبرشان في تعقيبه على جواب الوزير، إن الإحصائيات المقدمة حول الأوراش المفتوحة في العالم القروي تستفيد منها بالأساس الدوائر التابعة لبرلمانيي حزب التجمع الوطني للأحرار. وأضاف أن جماعات كاملة في إقليم الناظور لم تستفد من أي تدخل من الوزارة منذ سنوات، مشيراً إلى جماعة إعزانن التي تراسل الوزارة دون أن تتلقى أي تجاوب.

اتهامات بالتوزيع غير العادل للمشاريع

خاطب أبرشان الوزير بنبرة حادة قائلاً: “الناظور قريتو عليه صلاة الجنازة”، معتبراً أن المشاريع تُفصل على المقاس ولا تعكس معايير عادلة في توزيع الاعتمادات العمومية على مختلف الجماعات القروية. وأكد أن هذه الجماعات تحتاج إلى البنية التحتية الأساسية لفك العزلة وتحسين ظروف عيش الساكنة.

تأتي هذه الاتهامات في سياق إعلان وزارة الفلاحة والتنمية القروية عن سلسلة مشاريع طرقية قروية جديدة تموّلها بشكل مباشر في عدد من جماعات إقليم الناظور. وتهم هذه المشاريع فتح وتهيئة مسالك بوعرك وحاسي بركان وبني شيكر، ضمن برنامج يهدف إلى تحسين الربط بين الدواوير والمراكز الحضرية وتسهيل نقل المنتوجات الفلاحية وتعزيز جاذبية المجال القروي للاستثمار.

برامج طرقية وتساؤلات حول التوزيع الجغرافي

تشير الوثائق الرسمية إلى أن الأشغال تشمل تعبيد وتهيئة محاور حيوية تربط الطرق الوطنية والإقليمية بعدة دواوير ومساجد ونقط استراتيجية في مختلف الجماعات، في إطار رؤية تهدف إلى تقليص الفوارق المجالية وتعزيز البنية التحتية بالعالم القروي.

لم يرد وزير الفلاحة مباشرة على ما أثاره أبرشان خلال الجلسة. غير أن هذا الوضع يثير تساؤلات المواطنين الذين يتابعون تنفيذ هذه البرامج عن كثب، متسائلين عن سبب ترك بعض الجماعات خارج دائرة التدخل، في حين ما تزال طرقها متدهورة وتعاني من عزلة مزمنة. ويبقى التحدي الأساسي هو ضمان توزيع عادل ومنصف للموارد العمومية بين مختلف المناطق القروية، بما يستجيب لحاجيات الساكنة ويحقق الإنصاف الترابي.