إقليم الدريوش على موعد مع نقلة نوعية في قطاع الصيد البحري التقليدي

Economy of the East

يشهد إقليم الدريوش طفرة نوعية في قطاع الصيد البحري التقليدي مع اقتراب إنجاز مشروعين استراتيجيين يعدان بتحويل وجه الاقتصاد المحلي. أشغال قرية الصيادين بإفري افوناسن ونقطة الإنزال المهيأة بأحديد دخلت مراحلها النهائية، حيث بلغت نسبة التقدم خمسة وتسعين في المائة بالنسبة للمشروع الأول بكلفة إجمالية قدرها مائة وستة وأربعون فاصلة تسعة مليون درهم، فيما وصلت نسبة الإنجاز باثنين وتسعين في المائة في المشروع الثاني بغلاف مالي يبلغ ستة وعشرين مليون درهم. هذان المشروعان يندرجان ضمن البرنامج الوطني لتهيئة الساحل الذي يستهدف تطوير الصيد البحري التقليدي وتحويله إلى قطب اقتصادي واجتماعي متكامل، مما يعزز مكانة الجهة الشرقية على خريطة الاقتصاد الأزرق الوطني.

قرية الصيادين بإفري افوناسن، التي تقترب من موعد تسليمها، تتضمن منشآت بحرية متطورة ومباني متعددة الوظائف وأرصفة للرسو، إضافة إلى محطة لتحلية المياه ومحطة لمعالجة المياه العادمة، فضلا عن بنيات تحتية خاصة بالتسويق والتخزين. هذا التجهيز الشامل يهدف إلى خلق بيئة عمل عصرية للصيادين التقليديين، وتوفير كافة الظروف اللازمة لتحسين جودة المنتجات البحرية ورفع قيمتها المضافة. أما نقطة الإنزال المهيأة بأحديد، فرغم حجمها المالي الأصغر نسبيا، إلا أنها تشكل حلقة مهمة في سلسلة تأهيل البنيات التحتية للصيد البحري بالإقليم.

هذه المشاريع تأتي في إطار استراتيجية وطنية طموحة لتحديث قطاع الصيد البحري التقليدي وتعزيز دوره الاقتصادي والاجتماعي. الأرقام الوطنية تعكس النجاح الباهر لهذا التوجه، حيث بلغت قيمة منتجات الصيد البحري التقليدي خلال سنة ألفين وأربعة وعشرين قرابة ثلاثة فاصلة ثمانية مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة تسعة وثمانين في المائة مقارنة بسنة ألفين وستة عشر. هذه الطفرة المالية تعكس نجاعة البرامج المنفذة لتعزيز تنافسية القطاع.

في مقدمة هذه البرامج يبرز البرنامج الوطني لتهيئة الساحل، الذي يستهدف تطوير الصيد البحري التقليدي من خلال إنجاز قرى للصيادين ونقاط إنزال مهيأة بوصفها أقطابا اقتصادية واجتماعية صغيرة. هذا ما أكدته زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ردا على سؤال كتابي لعادل السباعي، نائب عن الفريق البرلمامي بمجلس النواب.

البنيات التحتية المنجزة تلعب دورا محوريا في التنمية المحلية والنهوض بالاقتصاد الأزرق. أهدافها تتمحور حول تحسين ظروف عيش وعمل الصيادين التقليديين، وزيادة مداخيلهم، وتعزيز أداء وفعالية القطاع اقتصاديا. كما ساهمت في ضبط جهد الصيد، والحفاظ على الثروات البحرية، وتحسين جودة المنتجات وتثمينها. الصيد البحري التقليدي، بالنظر إلى دوره الاقتصادي والاجتماعي الكبير، يكتسي أهمية قصوى. القطاع يساهم بنسبة ثلاثة وعشرين في المائة من قيمة الإنتاج الوطني ويوفر حوالي ستين ألف منصب شغل مباشر.

تركيز أنشطة الصيد في هذه البنيات أتاح خلق دورة اقتصادية محلية متكاملة، تجمع بين أنشطة الصيد والتخزين والنقل والتسويق، حسب تأكيد كاتبة الدولة. هذا التكامل يولد آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، ويعزز دينامية اجتماعية وترابية. الدينامية المذكورة تساهم في التأطير المهني والاجتماعي للصيادين، وإدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية، ودعم الاقتصاد التضامني من خلال مساندة التعاونيات النشيطة في هذه القرى، مما يعزز روح المبادرة الجماعية والتنمية المستدامة.

البنيات التحتية المذكورة تشكل أيضا رافعة للاندماج في الاقتصاد الوطني، عبر ربط الإنتاج المحلي بالأسواق الوطنية والدولية من خلال التثمين والتصدير. في هذا الإطار، تم إنجاز اثنين وأربعين مشروعا، منها ثلاثة عشر بالمتوسط وتسعة وعشرون بالواجهة الأطلسية، باستثمار إجمالي بلغ ثلاثة فاصلة ثلاثة وثلاثين مليار درهم. إضافة إلى ذلك، هناك ثمانية مشاريع قيد الإنجاز، أربعة منها بالساحل المتوسطي وأربعة بالساحل الأطلسي، علاوة على ثلاثة مشاريع إضافية مبرمجة بتيسة والصويرة والجديدة.

هذه المشاريع تتوفر على بنيات تحتية وتجهيزات ضرورية لاستقبال وإنزال منتجات الصيد البحري. من بينها قاعات بيع السمك بالجملة، ومحلات للصيادين وتجار السمك، وورشات جماعية، وثلاجات ومصانع الثلج. قرى الصيادين تضم كذلك منشآت بحرية من قبيل الأرصفة ومنحدرات الدخول للقوارب، مما يسمح بولوجها وخروجها بكل أمان. هذه البنيات التحتية تساهم بنسبة سبعة وستين في المائة من رقم معاملات الصيد البحري التقليدي لسنة ألفين وأربعة وعشرين.