New data on the Ministry of Interior's withdrawal of more than 20 building permits in Nador

Economy of the East

شهدت مدينة الناظور هزة حقيقية في القطاع العقاري خلال الأسابيع الأخيرة من شتنبر الجاري، عقب قرار استثنائي اتخذته لجنة مركزية تابعة لوزارة الداخلية بسحب أكثر من عشرين رخصة بناء ضمن النفوذ الترابي لجماعة الناظور ووكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا. جاء هذا الإجراء الحازم بعد كشف تحقيق معمق أجرته لجنة التفتيش المركزية عن وجود مخالفات جسيمة وخروقات واضحة في ملفات الترخيص المذكورة.

عقدت لجنة مختلطة اجتماعاً طارئاً لبحث مصير الرخص المسحوبة، حيث تم اتخاذ قرار بتعديل هذه الرخص عبر تقليص عدد الطوابق المسموح بإنجازها في المشاريع المعنية. شملت هذه التعديلات تخفيض ارتفاع العمارات التابعة لنفوذ وكالة مارتشيكا من سبعة وستة طوابق إلى أربعة فقط، فيما تم تقليص المباني ذات الخمسة طوابق إلى ثلاثة طوابق كحد أقصى.

تضررت من هذا القرار عدة مشاريع عقارية في تجزئات مختلفة، منها تحزئة أولاد مولود والمشاريع المرتبطة بعدة مقاولين ومطورين عقاريين في المنطقة. امتد نطاق التعديلات إلى المشاريع الواقعة ضمن النفوذ الترابي المباشر لجماعة الناظور، حيث شمل القرار تقليص طوابق عمارة قيد الإنجاز بجوار مصحة الوحدة من ستة طوابق إلى أربعة، بالإضافة إلى مبنى آخر وسط المدينة يملكه رئيس الجماعة.

في تطور لافت، تم تعديل رخص أخرى مرتبطة بعضو جماعي ينتمي إلى الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي. هذا الإجراء فتح المجال أمام تساؤلات عديدة حول شفافية عمليات منح الرخص ومدى احترام القوانين المنظمة للبناء والتعمير في المدينة.

حاول رئيس جماعة الناظور تبرئة نفسه من المسؤولية المباشرة عن هذه الخروقات، حيث ألقى باللائمة على رئيس قسم التعمير بالجماعة في حديث مع دائرته المقربة. غير أنه اضطر للإقرار بتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن كل رخصة تم توقيعها من طرفه، مما يضعه في موقف قانوني حرج أمام الجهات المختصة.

أعلنت وزارة الداخلية عن هذا القرار المصيري مساء يوم الجمعة في تمام الساعة الرابعة، وذلك عقب انتهاء أعمال التحقيق الشامل الذي أجرته لجنة التفتيش المركزية والذي كشف النقاب عن حجم الانتهاكات والتجاوزات في عمليات الترخيص، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات فورية وحازمة لسحب الرخص المخالفة.

يعتبر هذا القرار بمثابة رسالة واضحة وقوية لكل من تسول له نفسه محاولة تجاوز القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال البناء والتعمير. أكدت وزارة الداخلية من خلال هذا الإجراء أنها لن تتساهل مطلقاً مع أي انتهاك أو خرق يمس بالنظام العمراني أو يعرض سلامة المشاريع والمواطنين للخطر.

فتحت هذه القضية الباب على مصراعيه أمام نقاش عام واسع وطرح تساؤلات جوهرية حول فعالية آليات الرقابة المعتمدة في مراقبة رخص البناء ومدى نجاعة اللجان المختصة في كشف التجاوزات والمخالفات قبل وقوعها. يترقب المواطنون والفاعلون في القطاع العقاري اتخاذ إجراءات إضافية وتدابير أكثر صرامة لضمان الشفافية التامة في عمليات منح الرخص ومنع تكرار مثل هذه الاختلالات والانحرافات في المستقبل، بما يضمن حماية النسيج العمراني للمدينة وسلامة المشاريع التنموية.