Morocco's pension funds are on the brink of bankruptcy and reform is stalled

Economy of the East

تم تأجيل الاجتماع المقرر في الثامن عشر من شتنبر للجنة التقنية المكلفة بدراسة ملف إصلاح أنظمة التقاعد مع النقابات الأكثر تمثيلا، حسبما علمنا من مصادر مطلعة. ولم يتم تحديد موعد جديد للشركاء الاجتماعيين حتى الآن، في وقت كان من المفترض أن يسمح هذا اللقاء بتقييم وضعية مختلف صناديق التقاعد.

يواصل ملف إصلاح التقاعد تأخيره منذ سنوات عديدة دون التوصل لتوافق بين الحكومة والنقابات، وعلى بعد عام من نهاية الولاية الحالية وبالنظر لوتيرة المناقشات، تبدو احتمالية الوصول لاتفاق قبل انتهاء الولاية ضعيفة جدا. وتفسر صعوبة هذا الملف بالبنية المعقدة لنظام التقاعد المغربي، الذي يقوم على تنظيم متعدد يغطي القطاع العمومي من خلال صندوق إيداع وتدبير والنظام الجماعي للمعاشات، والقطاع الخاص عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد.

يتميز هذا النظام بتنوع الهيئات المسيرة لمعاشات التقاعد، لكل منها قواعدها وطرق احتساب المساهمات والاستحقاقات الخاصة بها، مما يهدد استدامته. ومع التسارع في شيخوخة السكان وارتفاع أمل الحياة وانخفاض نسبة المساهمين للمتقاعدين، تتدهور النسبة تدريجيا مما يعرض احتياطيات مختلف الصناديق للخطر.

حذرت عدة هيئات من النفاد الوشيك لاحتياطيات هذه الأنظمة، خاصة نظام المعاشات المدنية لصندوق إيداع وتدبير، المتوقع نفاد احتياطياته في 2031. وتدعو لوضع إجراءات هيكلية لضمان استدامة النظام ككل، مما يستدعي تسريع النقاشات حول هذا الإصلاح في إطار الحوار الاجتماعي.

تكشف الأرقام المتوفرة حول نظام التقاعد المغربي أن نمو المتقاعدين يفوق نمو المساهمين، مما يزيد خطر عجز مختلف الأنظمة. فالسكان النشطون المساهمون لا يتطورون بنفس سرعة السكان المتقاعدين، حيث انتقل عدد المساهمين من 3.4 مليون في 2010 إلى 5.3 مليون في 2024، بينما ارتفع عدد المتقاعدين من 700 ألف في 2010 إلى 1.4 مليون في 2024.

تقدم عدد المساهمين بنسبة 56 في المائة، بينما تضاعف عدد المتقاعدين تقريبا بنسبة 100 في المائة، مما يضعف التوازن المالي للنظام. بعض الأنظمة تسجل عجزا بالفعل، وأخرى ستصل للعتبة الحرجة بحلول 2030، خاصة نظام المعاشات المدنية لصندوق إيداع وتدبير، الذي يشهد عجزا تقنيا منذ 2014 وعجزا إجماليا منذ 2015، مما يضعه في وضعية حرجة جدا.

النظام الجماعي للمعاشات، الذي يغطي موظفي المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة والموظفين غير الثابتين بالدولة وموظفي الجماعات الترابية، يسجل عجزا تقنيا منذ 2004 ومن المتوقع أن ينتقل للعجز الإجمالي هذه السنة 2025، لكن احتياطياته تمكنه من الصمود حتى 2052.

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سجل لأول مرة عجزا تقنيا وإجماليا في 2024، وضعية مقلقة خاصة أنه النظام الأهم من حيث عدد المساهمين بأربعة ملايين مساهم في 2024، وتتوقع احتياطياته الصمود حتى 2036. أما الصندوق المغربي للتقاعد فيستفيد من الوضعية الأكثر راحة برصيد إجمالي قدره 8.2 مليار درهم، ويعتبر النظام الأكثر صلابة باستدامة تمتد لما بعد 2045 كونه تأمينا تكميليا.

تكشف الأرقام أيضا تفاوتات بين القطاعين العمومي والخاص، ففي 2024 بلغت المعاشات الشهرية المتوسطة لنظام المعاشات المدنية والنظام الجماعي للمعاشات 8557 درهم و5923 درهم على التوالي، بينما لم تتجاوز معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد 2177 درهم و2834 درهم شهريا على التوالي. الفجوة واضحة، فمعاشات القطاع العمومي أعلى بثلاث لأربع مرات من القطاع الخاص.

الضغط على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أشد كونه يضم أكبر عدد من المتقاعدين بمعاشات ضعيفة جدا. ورغم قوته الحالية، قد يصبح عاجزا سريعا إن استمرت هذه الاتجاهات. لا يمكن تأخير مراجعة النظام المعمول به أكثر، والتفكير الجاري يتمحور حول محورين: إصلاح نظامي يهدف لإعادة تصور الهيكل الإجمالي للأنظمة الموجودة لضمان استمرارية صرف المعاشات، وإصلاح معاملي يقضي بتعديل المعاملات الحالية كالسن ومدة المساهمة وطريقة احتساب المعاشات، وتجميع الأنظمة في قطبين منفصلين عمومي وخاص.

هذا الاقتراح ترفضه النقابات وتصفه بـ”المثلث الملعون”، وتعارض بشدة رفع سن التقاعد وزيادة المساهمات وتخفيض معاشات التقاعد. يبقى السؤال ما إذا كان سيتم التوصل لتوافق خلال هذه السنة الأخيرة من الولاية.