وزارة الصحة تخصص 134 وظيفة إضافية لمستشفيات الناظور والدريوش

Economy of the East

أعلن وزير الصحة أمين التهراوي عن قرار استراتيجي يهدف إلى تعزيز المنظومة الصحية في الجهة الشرقية، حيث تم تخصيص 134 منصبا إضافيا جديدا لسنة 2025. جاء هذا الإعلان في أعقاب الزيارة الميدانية التي قام بها الوزير إلى إقليمي الناظور والدريوش، والتي كشفت عن الحاجة الملحة لتقوية الطاقم الطبي والتمريضي في المنطقة.

تتوزع هذه التعيينات الجديدة على ثلاث فئات رئيسية تشمل الأطباء العامين والممرضين والتقنيين. فبالنسبة للأطباء العامين، سيتم توظيف 24 طبيبا من الدرجة الأولى، حيث سيستفيد مستشفى الحسني بالناظور من عشرة أطباء، بينما ستحصل مستشفيات القرب في زايو وميدار على طبيبين لكل منهما، فيما سيحظى المستشفى الإقليمي بالدريوش بعشرة أطباء إضافيين.

أما في مجال التمريض والتقنيات الصحية، فقد تم تخصيص 90 منصبا للممرضين والتقنيين من الدرجة الأولى، بحيث سيحصل مستشفى الحسني بالناظور على النصيب الأكبر بخمسين منصبا، تليه مستشفى الدريوش الإقليمي بعشرين منصبا، بينما ستستفيد مستشفيات القرب في زايو وميدار من عشرة مناصب لكل منهما. كما تم إقرار توظيف عشرين تقنيا متخصصا في خدمات الاستقبال والقبول، موزعين بالتساوي بين مستشفى الحسني الإقليمي بالناظور ومستشفى الدريوش الإقليمي.

تأتي هذه القرارات في ظل موجة احتجاجات واسعة تشهدها القطاعات الصحية على المستوى الوطني، حيث عبرت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، إلى جانب مكاتب المراكز الاستشفائية الجامعية في طنجة وفاس والرباط التابعة للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، عن استيائها الشديد من التأخير الذي يشهده تعامل الوزارة مع ملفاتهم المطلبية.

تطالب هذه الجهات النقابية بضرورة الإسراع في إيجاد حلول عادلة ومنصفة لمطالبهم، مؤكدة على أن الوضع الحالي يتطلب استجابة سريعة من قبل الوزارة. وقد دعا مكتب المركز الاستشفائي الجامعي بطنجة إلى فتح باب التوظيف على نطاق أوسع لزيادة عدد الأطر العاملة، معتبرا أن هذا التعزيز ضروري للتخفيف من الضغط المتزايد على العاملين في القطاع الصحي.

يرى المختصون أن تحسين ظروف العمل وزيادة عدد الأطر الطبية يساهم بشكل مباشر في رفع جودة الخدمات المقدمة للمرضى، خاصة في منطقة الشرق التي تشهد نموا ديموغرافيا مستمرا. من جهة أخرى، انتقد الأطباء الداخليون والمقيمون قرار الوزارة بتأجيل التزاماتها السابقة، واصفين هذا القرار بأنه يتعارض مع المبادئ الأساسية للحوار الديمقراطي والمسؤول.

تشكل هذه الإجراءات خطوة مهمة نحو معالجة النقص في الموارد البشرية الصحية بجهة الشرق، والتي تعد من أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الصحية الوطنية. ومن المتوقع أن تساهم هذه التعيينات في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتخفيف العبء على العاملين الحاليين في القطاع.