جهة الشرق بـ6.6% من المنشآت الاقتصادية في مواجهة التفاوتات الترابية والمجالية

Economy of the East

لا تعاني المغرب من نقص في المنشآت الاقتصادية، إذ تضم أكثر من 1.13 مليون منشأة، إلا أن التوزيع الجغرافي لهذه المؤسسات يكشف تفاوتات مجالية صارخة. بينما تتركز مئات الآلاف من الهياكل الاقتصادية في الدار البيضاء، نجد مدنا مثل جرادة أو الخميسات تضم بضعة آلاف فقط، وهو واقع يعري عمق التفاوتات الترابية. تبرز جهة الشرق في هذا السياق بنصيب يقارب 6.6% من إجمالي المنشآت الاقتصادية الوطنية، مما يعكس الحاجة إلى تعزيز الدينامية الاقتصادية في هذه المنطقة الاستراتيجية.

يعكس التوزيع الجغرافي للمنشآت الاقتصادية الهادفة للربح، باستثناء القطاع الفلاحي، بوضوح التفاوتات في الحيوية الاقتصادية، خاصة تلك المرتبطة بالتشغيل وتوزيع الأجور والقدرة الشرائية ومستويات الاستهلاك. وهكذا تم، خلال الفترة 2023/2024، إحصاء 1130021 مؤسسة اقتصادية هادفة للربح خارج القطاع الزراعي، يتوزع هذا العدد بشكل غير متكافئ تماما، مؤكدا واقع مغرب بسرعتين مختلفتين.

تستأثر جهة الدار البيضاء سطات وحدها بـ254.018 منشأة اقتصادية هادفة للربح، أي ما نسبته 22.5% من الإجمالي الوطني. تليها جهة الرباط سلا القنيطرة التي تضم 153.387 منشأة بنسبة 13.6%، ثم جهتا مراكش آسفي وفاس مكناس اللتان تجمعان كل واحدة منهما حوالي 12% من المجموع. تحتل جهة طنجة تطوان الحسيمة، المدفوعة بالنهضة الصناعية واللوجستية لطنجة، نسبة 11%، بينما تصل سوس ماسة إلى 8.9%.

ست من أصل اثنتي عشرة جهة في المملكة، أي نصف البلاد على المستوى الإداري، تجمع أقل من 20% من المنشآت الاقتصادية. تتركز في جهة الشرق نسبة 6.6% من المنشآت، وفي بني ملال خنيفرة 6.1%، وفي درعة تافيلالت 3.6% فقط. لا تتجاوز العيون الساقية الحمراء نسبة 1.7%، وكلميم واد نون 1.3%، والداخلة وادي الذهب 0.7% فحسب. تفسر الحصص المنخفضة في الأقاليم الصحراوية أيضا بالكثافة السكانية المنخفضة.

تتجلى خارج هذه الفجوات بين الجهات أشكال أخرى من التفاوت داخل كل جهة على حدة، وتكون هذه التفاوتات أكثر وضوحا في الأقاليم التابعة لجهات مهمشة أصلا. في جهة الدار البيضاء سطات، تجمع الدار البيضاء وحدها أكثر من 147 ألف منشأة، أي أكثر من جميع الأقاليم الأخرى للجهة مجتمعة.

بخصوص جهة الرباط سلا القنيطرة، تبرز سلا والقنيطرة كأقطاب أكثر حيوية من الرباط نفسها، بينما تبقى أقاليم مثل سيدي سليمان وسيدي قاسم والخميسات، واحدة من أوسع أقاليم البلاد، على الهامش.

في مراكش، تشهد أكثر من 61 ألف منشأة على أهمية المدينة كمركز سياحي وتجاري وخدماتي. كذلك تتميز آسفي بعدد منشآت يفوق الأقاليم الأخرى في الجهة، بينما تظل أقاليم شيشاوة واليوسفية والرحامنة تعاني من نسيج اقتصادي محدود ودينامية ضعيفة.

في جهة سوس ماسة، تحتضن إقليم أكادير إداوتنان وحده ما يقارب ثلث المنشآت الاقتصادية للجهة. تتميز جهة الشرق بكونها تحتل مكانة الريادة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب، وتضم جهة الشرق حوالي 74 ألف منشأة، مع تركز واضح في وجدة أنجاد والناظور، بينما تسجل باقي الأقاليم مثل جرادة وفجيج وكرسيف وتاوريرت مستويات أضعف بكثير.

تحتوي جهة بني ملال خنيفرة على قرابة 69 ألف منشأة، نصفها متركز في بني ملال وخريبكة. يترجم هذا التوزيع دينامية ريادية مركزة في الأقطاب الحضرية والساحلية الرئيسية، مما يكشف فجوة ملموسة مع الداخل وجنوب البلاد، حيث ضعف عدد المنشآت يعني نقصا في النشاط والفرص الاقتصادية.