السلطات تتأهب لشن عملية تحرير واسعة للملك العمومي بالناظور

Economy of the East

كشفت مصادر مطلعة لاقتصاد الشرق عن استعداد السلطات المحلية بالناظور لشن حملة مكثفة لتحرير الملك العام من التجاوزات في الشوارع والأزقة والأحياء.

وأفادت المصادر بأن وزارة الداخلية وجهت تعليمات صارمة للعمالات التابعة لها للتصدي بحزم لظاهرة احتلال الملك العام، مع تحذير واضح بعدم التسامح مع أي تهاون في تطبيق القانون

وأكدت المصادر ذاتها أن السلطات لن تتهاون مع استمرار التعديات على الملك العام، حيث تم رصد تصاعد هذه الظاهرة من خلال تقارير رسمية رفعت لمصالح الداخلية.

وأوضحت مصادر الجريدة أن الحملة المرتقبة ستشمل إزالة كافة التجهيزات التي تعيق حرية المرور على الأرصفة والطرقات دون استثناء، مع إشارة خاصة إلى أن بعض أصحاب المحلات يرفضون الامتثال للإنذارات الشفهية الصادرة عن السلطات المحلية، مما قد يضطر المسؤولين لاستخدام الجرافات والوسائل القسرية لتنفيذ القرار.

حي المطار في صدارة المناطق المستهدفة

أفاد المصدر ذاته بأن حي المطار سيكون من أكثر الأحياء تضرراً بهذه الحملة، نظراً للانتشار الكبير لظاهرة احتلال الأرصفة في المنطقة، مما يتسبب في عرقلة حركة المواطنين وإضرار بجمالية الفضاء العام.

إجراءات ميدانية فورية

في تطور عملي ملموس، قامت لجنة مختلطة اليوم الجمعة بجولة تفقدية شملت العديد من المنشآت التجارية. وخلال الجولة، تم إبلاغ أصحاب المحلات بشكل رسمي بضرورة إزالة التيراسات في أقرب وقت ممكن، مع تحذير صريح بالتدخل الفوري لهدمها في حال عدم الامتثال.

لا استثناءات.. حتى التراخيص المدفوعة

وأكد المصدر أن الحملة لن تستثني حتى المحلات التي تستغل هذه المساحات بموجب عقود كراء أو تراخيص مدفوعة، مشيراً إلى أن هذه المساحات تبقى جزءاً لا يتجزأ من الملك العمومي. وأضاف أن الصلاحيات المخولة للسلطات المحلية بموجب القرارات التنظيمية لوزارة الداخلية تتيح لها استعادة هذه المساحات في أي وقت دون تعويض.

توجيهات وطنية لحماية الفضاء العام

تندرج هذه الحملة في إطار تنفيذ توجيهات حكومية وطنية تهدف إلى:

• تحرير الفضاءات العمومية من التجاوزات
• ضمان حق المشاة في التنقل الآمن
• وضع حد للاستغلال التجاري غير المنظم للملك العام

مهلة قصيرة ثم إجراءات صارمة

كشفت المصادر أن السلطات ستوفر مهلة زمنية محدودة جداً للمخالفين لإزالة التجاوزات طوعاً، قبل أن تبدأ فرق التدخل بتنفيذ عمليات الهدم، مع تطبيق كامل الإجراءات القانونية في حق المخالفين.

استجابة لمطالب المواطنين

تأتي هذه الإجراءات في سياق تصاعد الشكاوى المجتمعية من تحول بعض الأحياء إلى ما يشبه “المقاهي المفتوحة”، حيث تحتل الكراسي والطاولات معظم مساحة الأرصفة، مما يحرم المواطنين من حقهم في التنقل الآمن ويشوه المظهر العام للمدينة.

حملة شاملة بمعايير موحدة

يُنتظر أن تشمل الحملة كافة أحياء المدينة دون استثناء، مع تطبيق معايير موحدة في التعامل مع جميع حالات التعدي على الملك العام، في إطار سياسة “عدم التمييز” التي أكدت عليها التوجيهات الوزارية.