East Region conducts an inventory of dilapidated buildings

Economy of the East

في إطار سياسة الترقية الحضرية، تتوجه جهة الشرق حالياً نحو معالجة المناطق المعرضة للخطر، سواء في الوسط الحضري أو القروي. يهدف هذا التوجه إلى تأمين المباني القديمة التي تشكل تهديداً مزدوجاً لحياة السكان وسلامة العموم.

خطر دائم ومخاوف متعددة

يشدد مسؤولو قطاع السكني على أن “المباني المتدهورة بشدة تمثل مصدر خطر دائم. في حال حدوث انهيار، جزئي أو كلي، فإن العواقب البشرية والمادية ستكون كارثية”. من الناحية الجمالية، تؤثر هذه المباني المتدهورة سلباً على الانسجام الحضري وتعيق جهود التحديث، خاصة على مستوى الشوارع الرئيسية بمدن وجدة وجرادة وبركان وتاوريرت وكرسيف والدريوش وغيرها. ويوضح مهندس بلدي أنه “رغم تصنيف المنطقة كمنطقة خالية من الأحياء القصديرية منذ 2016، إلا أن هذه المنازل لا تزال موجودة بكثافة في وجدة ومدن شرقية أخرى”.

صعوبة في التحديد الدقيق

يبقى العدد الدقيق لهذه المباني صعب التحديد نظراً لانتشارها الكبير في الأحياء التي تم بناؤها خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، والتي لم تكن تخضع لمعايير بناء صارمة. من بين هذه الأحياء نجد حي العزاري بوجدة، بالإضافة إلى مناطق كولوش وكودان وبودير ومير علي وواد النشيف والمدينة العتيقة.

عملية تشخيص دقيقة

تم حتى الآن تحديد 6500 مبنى معرض للخطر. ستتكلف المكاتب الدراسية المكلفة بهذه المهمة بفحص المباني عبر 124 جماعة ترابية في الجهة. وستركز بشكل خاص على تشخيص دقيق لمستوى الخطورة وتوجيه التدخلات اللازمة بشكل صحيح. وتؤكد الوكالة الوطنية لإعادة الهيكلة الحضرية وترميم المباني الآيلة للسقوط (ANRUR) أن “آليات الرصد والمراقبة للمباني المهددة بالانهيار يجب أن تتم بشكل مستدام ومتوافق مع القانون 12-94. وستعتمد هذه الآليات على خبرات تقنية مفصلة تهدف إلى القضاء على هذه المنازل عالية الخطورة”.

عملية ميدانية مكثفة

أطلق هذا المخطط للحصر والخبرة التقنية بعد زيارة المنطقة من قبل عدي بنبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالسكنى، وأزهار كتيتو، المديرة العامة للأنارور. وسيشرف على تنفيذه عامل الجهة وسبعة عمال الأقاليم، ومن المقرر إنجازه في أقل من أربعة أشهر. ويهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات جغرافية واجتماعية-اقتصادية دقيقة حول هذه المباني وسكانها، لتخطيط التدخلات المناسبة. وتضيف أزهار كتيتو أن “عملية الحصر والمسح الشامل تسهل تحديد المباني المعنية مع تقييم درجة خطورتها. كما تحدد سيناريوهات التدخل المناسبة لهذا النوع من المباني”.

تعبئة السلطات للتصدي للوضع الطارئ

في مواجهة مخاطر المباني الآيلة للسقوط، أصبح اعتماد مقاربة شاملة ومنسجمة ضرورياً لحماية سلامة المواطنين والحفاظ على الجمالية الحضرية. ويؤكد الخطيب الهبيل، عامل جهة الشرق وعمالة وجدة أنكاد، أن هذه الاستراتيجية المتكاملة تجمع بين التدخل الاستباقي والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية. كما يشكل تحدي المباني الهشة، في المناطق الحضرية والقروية على حد سواء، محور اهتمامات كاتب الدولة المكلف بالسكنى. وخلال زياراته عبر المملكة، يحذر من الخسائر البشرية والتداعيات الاقتصادية المترتبة عن هذه الوضعية. لذلك أصبح من الضروري تفعيل الاتفاقيات المتعلقة بالمدن العتيقة، بالاعتماد على استراتيجية الوكالة الوطنية 2022-2026. ويرى أن تفعيل الاتفاقيات لصالح تجديد المدن القديمة أمر أساسي، إلى جانب اعتماد مقاربة وقائية تمكن من تحديد ومعالجة هذه الحالات وفق المنهجيات الموصى بها.