البرلماني يونس اشن يطالب بتسهيل إجراءات تسوية أوضاع المغاربة في إسبانيا

Economy of the East

وجّه النائب البرلماني يونس اشن سؤالاً كتابياً استعجالياً إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بشأن المواكبة الإدارية القنصلية للمغاربة غير النظاميين في عملية التسوية التي أعلنت عنها إسبانيا. ويأتي هذا السؤال في ظل المبادرة الاستثنائية التي أقرتها الحكومة الإسبانية لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، والتي يترقب أن يكون الأجل القانوني لإيداع ملفات الاستفادة منها محدوداً في مدة زمنية قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

صعوبات في الحصول على الوثائق الإدارية

طرح يونس اشن، في مراسلته المؤرخة في 03 فبراير 2026، تحديات جوهرية تعوق استفادة عدد كبير من المغاربة من هذه الفرصة. وتتمثل هذه العراقيل أساساً في صعوبة الحصول على الوثائق الإدارية المطلوبة، خاصة شهادة حسن السيرة والسلوك المستخرجة من البلد الأصلي، وهو ما يفرض على المهاجر غير النظامي حجز موعد لدى القنصلية العامة لتوكيل شخص بالمغرب للقيام بهذه الإجراءات.

يُضاف إلى ذلك ضغط كبير في الولوج إلى المواعيد، وتعقيد المساطر، واستنزاف الآجال القانونية المحدودة، مما يهدد حرمان عدد كبير من المعنيين بهذه الفرصة الاستثنائية من الاستفادة منها. كما أن مطالبة السلطات الإسبانية بالإدلاء بشهادة حسن السيرة والسلوك مستخرجة من البلد الأصلي تفرض تحديات إضافية على المهاجرين الراغبين في تسوية وضعيتهم.

مطالب بتدابير استعجالية لتسهيل المساطر

دعا النائب البرلماني يونس اشن وزارة الشؤون الخارجية إلى اعتماد آلية استثنائية وبديلة تمكّن من تجاوز هذا الإشكال، وضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المغاربة من هذه المبادرة. وحدد السؤال الكتابي عدة تدابير استعجالية مقترحة، تشمل تعزيز الموارد البشرية بالقنصليات بشكل فوري ومؤقت، تبسيط وتوحيد مساطر حجز المواعيد وتسريعها، توسيع الطاقة الاستيعابية للقنصليات خلال هذه الظرفية الاستثنائية، واعتماد مقاربة إنسانية ومرنة في التعامل مع ملفات المغاربة المعنيين.

وأكد يونس اشن على ضرورة إحداث مصالح خاصة داخل القنصليات المغربية بإسبانيا لتلقي ومعالجة طلبات استخراج شهادة حسن السيرة والسلوك مباشرة، أو اعتماد آلية استثنائية وبديلة تمكن من تجاوز هذا الإشكال وضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المغاربة من المبادرة.

يُذكر أن هذا السؤال الاستعجالي يعكس استمرار الترافع من داخل المؤسسة التشريعية دفاعاً عن المغاربة المقيمين بالخارج، وضمان مواكبة إدارية فعالة وسلسة للمغاربة غير النظاميين المقيمين بإسبانيا في عملية التسوية المعلن عنها.