89 مليون درهم لنزع الملكية من أجل الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط

Economy of the East

حصل المكتب الوطني للسكك الحديدية على ترخيص لحيازة أربعين قطعة أرضية في سلوان والعروي، من أجل الربط السككي لميناء ناظور غرب المتوسط،  وسيتم تعويض المالكين الأصليين، بينهم شركة صوناسيد المالكة لسبع قطع، التي ستحصل على أكثر من نصف المبلغ الإجمالي الذي قررته المحكمة.

أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة أحكامها بخصوص االتعويضات الواجب دفعها لنزع ملكية الأراضي التي سيمر منها الخط السككي الذي سيربط ميناء الناظور غرب المتوسط، حيث سيدفع المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) مبلغ إجمالي قدره 89.278.100 درهم لتعويض أصحاب 40 قطعة أرضية تقع في إقليم الناظور.

هذه الأحكام، التي صدرت استعجاليا وغيابيا، تخول للمكتب الوطني للسكك الحديدية بحيازة الأراضي المعنية، بعد إعلان المنفعة العامة التي تقتضي نزع ملكيتها. وقد كانت كل قطعة أرض موضوع أمر قضائي منفصل

وتقع الأراضي المعنية بشكل رئيسي في جماعتي سلوان والعروي التابعتين ترابيا لإقليم الناظور. وتختلف المبالغ حسب الأراضي، حيث تتراوح بين 54.000 درهم لبعضها ومبالغ أكبر بكثير للبعض الآخر، وفقا للقيمة التقديرية للأراضي المنزوعة ملكيتها.

من بين الملاك الذين شملتهم عملية نزع الملكية، نجد صوناسيد، الشركة الوطنية للحديد والصلب، التي تمتلك 7 قطع أرضية في هذه المنطقة وستحصل على مبلغ إجمالي قدره 51.349.700 درهم مقابل أملاكها.

إلى جانب صوناسيد، نجد العديد من الملاك الآخرين، بما في ذلك مؤسسات مالية معنية أيضا بنزع الملكية، مثل مؤسسة القرض الفلاحي التي ستحصل على مبلغ إجمالي قدره 4.186.500 درهم مقابل قطعتي أرض.