والي جهة الشرق يعلن حل أزمة النقل الحضري بوجدة 2026 بعد انتهاء عقد الشركة المفوضة

Economy of the East

أكد امحمد عطفاوي، والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة أنجاد، أن السنة الجارية ستشهد حلولاً لأزمة النقل الحضري بوجدة، في تصريح خلال عرضه للخطوط العريضة لبرنامج تنمية العمالة أمام أعضاء مجلس العمالة في دورته العادية ليناير. جاءت تصريحات الوالي بشأن قطاع النقل الحضري بوجدة مقتضبة، لكنها أثارت تفاعلاً واسعاً بين المواطنين الذين يعانون من أزمة هذا المرفق منذ مدة طويلة.

غياب حلول فورية والانتظار حتى نهاية العقد

تشير تصريحات الوالي إلى أن الحل لن يكون فورياً في الأفق القريب، وأن الوضع الحالي سيستمر حتى استنفاذ مدة العقد مع الشركة المفوض لها تدبير المرفق. بعد ذلك، ستنتقل وجدة إلى تجربة تدبير جديدة للقطاع عبر شركة للتنمية المحلية، على غرار جماعات أخرى شرعت في استغلال المرفق وفق هذا النمط.

سبق للوالي أن تفاعل مع أزمة النقل الحضري بوجدة خلال لقاء جمعه بأعضاء مجلس المدينة قبل نحو شهرين. رغم أن التفاعل كان مقتضباً ولم يتجاوز دقيقة ونصف، إلا أنه تضمن إشارتين مهمتين تستشف منهما أن الملف استنفذ جميع المعالجات الإدارية ويحتاج إلى تدخل القضاء لترتيب المسؤوليات.

تقرير مجلس الحسابات واعتراف بالخلل

الإشارة الأولى تتعلق بتقرير مجلس الحسابات حول المرفق، والذي أعده في وقت سابق دون نشره. اعتبر الوالي هذا التقرير “مخجلاً للجميع”، ما يعني أن الاختلالات المرصودة لا يجب أن تبقى حبيسة التقرير، بل لا بد من ترتيب الآثار القانونية وتحريك المساطر اللازمة.

أما الإشارة الثانية فتتعلق بتأكيده أن التعاقد مع الشركة المفوض لها شابه “خلل” لا بد من الاعتراف به. قال الوالي: “هذا التعاقد كله كانت فيه، كان فيه واحد الخلل اللي خاصنا نعترفوا به جميع”.

تعكس هذه التصريحات حجم الأزمة التي يعيشها قطاع النقل الحضري بوجدة، والتي يطالب المواطنون وأعضاء مجلس الجماعة بحلول عاجلة لها. يبقى الانتظار حتى نهاية العقد الحالي والانتقال إلى نمط التدبير الجديد هو السيناريو المطروح حالياً، في ظل غياب حلول فورية للمرفق الحيوي.