مهنيون يبررون ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بين الاستيراد والجفاف وتراجع القطيع

Economy of the East

يشهد سوق اللحوم الحمراء بالمغرب حالة من الاستقرار السعري عند مستويات مرتفعة منذ مدة، حيث بقيت أسعار اللحوم الحمراء ثابتة تقريبا دون أي تغير يُذكر. يواصل المستهلكون التعامل مع الكلفة المرتفعة نفسها، فيما تتسم حركة الأسواق بهدوء لافت يرافقه ترقب واسع لانخفاض محتمل في الأثمنة. ويرتبط هذا الوضع بمجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها تأثير الجفاف، ونقص المراعي، وارتفاع تكلفة الأعلاف، وتراجع القطيع الوطني، والاعتماد على الاستيراد، إضافة إلى الطلب الموسمي المرتفع وتأثير التضخم العام وتكاليف النقل، فضلا عن تدخل الوسطاء والمضاربات.

أسعار مستقرة عند مستويات مرتفعة

قال عزيز رضى، مهني بقطاع اللحوم الحمراء، إن “أسعار اللحوم مستقرة منذ مدة، وقد يعتبرها البعض مرتفعة، في الوقت الذي يرى آخرون أنها تراجعت عن المستويات القياسية التي بلغتها في أوقات سابقة، ولو أن المستهلك يأمل دائما في أن تبلغ الأسعار مستويات أدنى مما هي عليه الآن”.

وفي حديثه عن الأسعار المعتمدة حاليا في عدد من المدن، ومن بينها المحمدية، أوضح المتحدث أن “الكيلوغرام من لحم العجل يُباع بـ100 درهم، والغنم 110 دراهم، والماعز 120 درهما، واللحم المفروم (كفتة) 120 درهما، واللحم المفروم الخالي من الشحم 140 درهما، وكبد الغنم والبقر 170 درهما، والأحشاء (الدوارة) 300 درهم، وقوائم البقر (الكرعين) 170 درهما للقطعة”.

من جهته، أكد رضوان زويتني، رئيس الجمعية الإقليمية للجزارين بالمحمدية، أن “أسعار اللحوم الحمراء لا تزال مستقرة عند مستويات مرتفعة منذ مدة، وهذا الوضع يرتبط بعدد من العوامل”. وأوضح أن “من بين أسباب هذا الاستقرار المرتفع استيراد العجول واللحوم المجمدة، إضافة إلى قلة اللحوم المحلية”، مؤكدا أن “السوق لا يزال يتأثر بتنوع مصادر التزويد”.

وأضاف زويتني أن “العجول المحلية لا تزال مرتفعة التكلفة”، مبرزا أن “السعر الذي يبتاع به الجزار يتراوح بين 90 و95 درهما للكيلوغرام، حسب الجودة؛ وهو ما يجعل أي انخفاض وشيك في أثمنة البيع للمستهلكين أمرا مستبعدا في الوقت الراهن”.

تراجع الكسابين التقليديين

في حديثه عن التوقعات المستقبلية، أبرز زويتني أن “الانخفاض غير منتظر في المستقبل القريب؛ لأن الأمر يرتبط بالتساقطات وتوفر الكلأ وباقي العوامل المتحكمة في القطاع”، لافتا إلى أن “تراجع عدد الكسابين والفلاحين الصغار والمتوسطين زاد من تعقيد الوضع”. وأضاف في هذا السياق أن “الكسابة الذين كانوا يحركون السوق لم يعودوا موجودين، ولم يبق إلا المستثمرون الكبار”.

وختم زويتني تصريحه بالتأكيد على أن “المستثمر يشتغل بمنطق الربح فقط، بخلاف الكساب التقليدي الذي قد يربح أو لا يربح؛ لكنه يستمر في المهنة”، مسجلا أن “هذا التحول في بنية السوق يؤثر بشكل مباشر في مستويات الأسعار واستقرارها”.

دور الاستيراد في احتواء الارتفاع

من جهته، قال عادل الأشهب، الكاتب العام لجمعية الجزارين للحوم الحمراء بخريبكة، إن “السنوات السبع الماضية كانت عجاف أثرت بقوة على قطاع تربية المواشي”. وأوضح أن “العام الماضي عرف تحسنا ملحوظا، رغم وجود اختلالات في توازن منظومة تربية الأبقار نتيجة نظام التدوير الذي كان معمولا به، حيث كان المربون يبيعون العجول الموجهة للذبح”، لافتا إلى أنه “مع ارتفاع أثمان العلف واستمرار الجفاف، لم يعد من باع قادرا على شراء بديل”.

وأضاف الأشهب أن “هذا الوضع دفع الأسواق إلى التوجه نحو الأغنام، التي ارتفعت أسعارها بدورها؛ وهو ما أدى إلى تراجع وفرة القطيع، وخاصة الأبقار المخصصة للتسمين”، مشيرا إلى أن “الأبقار الموجهة إلى التسمين قليلة، وهذا النقص كان سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار اللحوم لولا التدخل عبر الاستيراد”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “عملية استيراد العجول كان لها أثر واضح في تخفيض الأسعار”، مردفا أنه “لولا العجول المستوردة لما انخفض ثمن اللحم إلى مئة درهم إلى تسعين درهما”، مشيرا إلى أن “الأسعار كانت ستصل إلى مائة وعشرين أو مائة وثلاثين درهما لولا عملية الاستيراد، التي رغم أنها لم تحقق الانخفاض المأمول، فإنها أحدثت توازنا نسبيا في السوق”.

وختم الأشهب توضيحه بقوله إن “مستقبل الأسعار يظل مرتبطا بالتساقطات المطرية”، مؤكدا أن “المشكل لا يزال قائما بسبب النقص في القطيع وارتفاع ثمن الرؤوس، والسوق لن يستعيد توازنه إلا إذا تحسنت الظروف المناخية، لأن نزول الأمطار كفيل بإنعاش الكلأ وتخفيف الضغط على المربين؛ بينما استمرار الجفاف سيعيد الأسعار إلى الارتفاع من جديد”.