زيادة 500 درهم في أجور الموظفين ابتداء من يوليوز 2025

Economy of the East

أعلنت حكومة السيد عزيز أخنوش عن بدء تطبيق الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 500 درهم ابتداءً من يوليوز 2025، وذلك في إطار التزامها بتحسين الدخل في القطاع العام وتنفيذاً لالتزاماتها الاجتماعية.

وجاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة اليوم الأربعاء أن الدفعة الأولى من هذه الزيادة – والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 1000 درهم شهرياً – تم صرفها على مرحلتين بدءاً من يوليوز 2024، حيث شملت جميع موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا من مراجعات الأجور السابقة.

وأشار البلاغ إلى أن الحكومة قامت من خلال الحوارات القطاعية بتنفيذ سلسلة من الإجراءات لتحسين دخل الموظفين، حيث خصصت:

• أكثر من 17 مليار درهم لموظفي قطاع التربية الوطنية
• حوالي 2 مليار درهم لموظفي التعليم العالي
• ما يقارب 3.5 مليار درهم لموظفي القطاع الصحي

كما أكد البلاغ أن هذه الإجراءات سترفع المتوسط الشهري الصافي لأجور القطاع العام إلى 10,100 درهم بحلول 2026، مقارنة بـ 8,237 درهم في 2021. كما ارتفع الحد الأدنى للأجور الصافية في القطاع العام خلال السنوات الخمس الأخيرة من 3,000 إلى 4,500 درهم (بنسبة زيادة 50%)، حيث ستصل التكلفة الإجمالية لهذه الإجراءات إلى 45.7 مليار درهم مع حلول عام 2026.