دراسة حكومية تضع ميدلت والناظور ضمن خيارات توسيع الربط السككي

Economy of the East

أثار وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، خلال مداخلة برلمانية بمجلس المستشارين، معالم توجه حكومي جديد في قطاع النقل، عاكسًا جملة من الاختيارات التي تعمل الحكومة على بلورتها في انسجام مع التوجيهات الملكية الداعية إلى إحداث تحول نوعي في البنيات التحتية وخيارات الربط المجالي. وقد حمل العرض البرلماني أكثر من رسالة، سواء على مستوى النقل السككي أو البحري والجوي، إلى جانب قضايا مرتبطة بالتعريفة والنقل المهني.

وأوضح الوزير أن وزارته أطلقت دراسة دولية واسعة تهدف إلى تنزيل الرؤية الملكية الواردة في خطاب المسيرة الخضراء لسنة ألفين وثلاثة وعشرين، والتي ترمي إلى إرساء أسطول بحري وطني قوي وتنافسي، قادر على تأمين نقل الأشخاص والبضائع. وأكد أن هذه الدراسة تتم بمشاركة مختلف الفاعلين في المجال البحري، بما يعكس مقاربة تشاركية في بلورة التوجهات الاستراتيجية لهذا القطاع الحيوي.

النقل السككي وتوسيع الربط المجالي

وفي ما يتعلق بالنقل السككي، أكد عبد الصماد قيوح أن مشاريع تحديث وتطوير الشبكة الوطنية تسير وفق تصور يجعلها جاهزة في أفق سنة ألفين وتسعة وعشرين. وفي هذا السياق، كشف عن توجه حكومي لدراسة تمديد الخطوط السككية نحو مناطق ظلت خارج الربط، من بينها جهة درعة تافيلالت، وذلك عبر إحياء خط ميدلت – الناظور، إلى جانب دراسة خط أكادير – العيون. ويأتي هذا التوجه في إطار التفكير في تعزيز العدالة المجالية وتقليص الفوارق في الولوج إلى خدمات النقل، بما يربط المناطق الداخلية بالموانئ والمراكز الاقتصادية.

التعريفة، النقل الجوي، والسائقون المهنيون

وبخصوص أسعار النقل العمومي، شدد وزير النقل واللوجستيك على أن التعريفة المعتمدة منذ سنة ألف وتسعمائة وسبع وتسعين لم يطرأ عليها أي تغيير، مع الإشارة إلى وجود تخفيضات موجهة لفائدة فئات اجتماعية محددة، من بينها الأشخاص في وضعية إعاقة وكبار السن والطلبة، بهدف التخفيف من كلفة التنقل اليومي وتحسين شروط الولوج إلى الخدمات العمومية.

أما في مجال النقل الجوي، فأبرز المسؤول الحكومي أن استراتيجية المطارات الجديدة تروم رفع الطاقة الاستيعابية من سبعة وثلاثين مليون مسافر إلى ثمانين مليون مسافر في أفق سنة ألفين وثلاثين. ويتحقق ذلك عبر توسيع سبعة مطارات، إلى جانب بناء مطار محمد الخامس بحلة جديدة، بما يستجيب لتطور حركة النقل الجوي وحاجيات الربط الداخلي والدولي.

ولم يغفل الوزير التطرق إلى وضعية السائقين المهنيين، حيث أوضح أن مشروع تعديل مدونة السير يتضمن إجراءات ترمي إلى تخفيف العقوبات عنهم. كما أكد أن النقل القروي والجبلي أصبح ضمن اختصاص الوزارة، مع الالتزام بمعالجة جميع الطلبات المرتبطة به داخل آجال قصيرة، في خطوة تعكس توسيع مجال تدخل القطاع ليشمل أنماط نقل ذات بعد اجتماعي ومجالي.