بنك المغرب يحافظ على السعر التوجيهي عند 2.25% في قرار متوقع

Economy of the East

قرر بنك المغرب الإبقاء على سعره التوجيهي دون تغيير عند مستوى 2.25% خلال مجلسه الفصلي الثالث المنعقد في 23 شتنبر 2025. هذا هو القرار الثاني من نوعه خلال عام 2025 بالحفاظ على الوضع الراهن، وهو ما يتماشى مع التحليلات السابقة التي توقعت هذا القرار.

بحسب عدة محللين وفاعلين في النظام المالي، كان هذا القرار متوقعاً بشكل واسع ولم يشكل أي مفاجأة للأسواق. يعلق أحد المحللين قائلاً: “الحفاظ على السعر التوجيهي عند 2.25% كان متوقعاً بشدة من السوق، ولا يوجد أي مفاجأة. عندما ننظر إلى مؤشرات الاقتصاد، نلاحظ أداء جيد، مما يجعل الإبقاء على الوضع الراهن الخيار المفضل بوضوح”.

ويضيف المحلل: “نتحدث عن تضخم يسجل في المتوسط 1.1% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة، وتوقعات بنك المغرب عند 1% لعام 2025، لذلك لم يكن أمام البنك المركزي أي ضغط فوري للتدخل”.

تشير مصادر من بنك استثماري إلى أن الحفاظ على الوضع الراهن يمثل نهجاً حذراً، خاصة في ظل السياق الدولي الذي يتميز بتقلبات شديدة في أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على أسعار المواد الأولية. في المغرب، يبقى التضخم مسيطراً عليه بشكل عام، مما يجعل هذا الخيار مناسباً تماماً، حيث أن الهدف الرئيسي لبنك المغرب هو ضمان استقرار الأسعار.

رغم أن غالبية المحللين توقعوا الإبقاء على الوضع الراهن ولم تفاجئ النتيجة أحداً، إلا أن جزءاً من المستثمرين كان يأمل في انخفاض السعر التوجيهي هذه المرة. وحيث أن هذا لم يحدث ولم يرسل البيان إشارة قوية قصيرة المدى، من الطبيعي رؤية ردة فعل سلبية طفيفة في السوق المالي، لكنها لن تدوم طويلاً نظراً لبقاء الأسس الاقتصادية قوية واحتمالية استمرار سيناريو التخفيف النقدي قبل نهاية السنة.

توقعات النمو عند 4.6% هذا العام، ثم 4.4% في 2026، تمنح البنك المركزي الراحة اللازمة للانتظار. فهو يعلم أنه لا يزال يملك هوامش مناورة إذا تدهورت الإشارات الاقتصادية قبل نهاية السنة، وهو سيناريو يبقى بعيداً حالياً.

علاوة على ذلك، الانخفاض الملاحظ في السوق السندي منذ عدة أسابيع عكس جيداً هذا التوقع للحفاظ على الوضع الراهن. استطاعت الخزينة تقليل كلفة إصداراتها، وهو مؤشر على أن المستثمرين لم يتوقعوا تشديداً نقدياً قصير المدى.

البنك المركزي يتصرف بخطوات متدرجة، حيث أراد التأكد من أن انتقال التخفيضات السابقة فعّال. نتحدث هنا عن انخفاض تراكمي قدره 59 نقطة أساس في أسعار الفائدة المدينة منذ يونيو 2024.

يتوقع محللون أنه إذا بقيت الظروف مواتية، فإن تخفيفاً جديداً في دجنبر لن يكون مفاجأة وقد يدعم السوق المالي أكثر. نتحدث عن سياسة تخفيف متكيفة مع الدورة الاقتصادية، واليوم يبقى الحفاظ على الوضع الراهن متسقاً مع نمو قوي وتضخم منخفض.

لفهم هذا القرار بشكل كامل، يجب العودة لانخفاض مارس 2025. هذا التخفيض بـ25 نقطة أساس شكل منعطفاً في السياسة النقدية لبنك المغرب، بعد فترة طويلة من الاستقرار. في السوق المالي، أثار انخفاض مارس تفاؤلاً متجدداً، حيث شهدنا سلسلة من الأرقام القياسية وعودة ملحوظة للنشاط.

هذا السياق يفسر لماذا لم يثر الحفاظ على الوضع الراهن في شتنبر ردة فعل عنيفة. جزء مهم من المستثمرين توقع توقفاً مؤقتاً، والسوق السندي كان قد استوعب هذه الفرضية مسبقاً، والمحللون قدروا أن البنك المركزي أراد أولاً قياس التأثير الكامل للقرارات السابقة قبل المضي قدماً.

على المستوى الدولي، أنهى البنك المركزي الأوروبي دورة تخفيضاته بالحفاظ على أسعاره خلال اجتماعيه الأخيرين، بينما خفض البنك الاحتياطي الأمريكي معدله المستهدف في شتنبر، مشيراً لتراجع خلق الوظائف. بنك إنجلترا من جهته اختار أيضاً الاستقرار. في هذا المشهد النقدي المتباين، يعكس قرار بنك المغرب نهجاً حذراً لكنه متماشٍ مع الاتجاهات العالمية.

تخفيض أخير في دجنبر سيرسل إشارة قوية، حيث سيطيل التخفيف النقدي المبدوء في 2024، ويدعم الائتمان، ويعطي دفعة إضافية لبورصة الدار البيضاء التي تفاعلت بشكل جيد مع القرارات السابقة.