The closure of the water and electricity office in Dar El Kabdani raises the ire of residents in the absence of official explanations

Economy of the East

أثار قرار إغلاق مكتب المكتب الوطني للماء والكهرباء بدار الكبداني وتحويل خدماته إلى مدينة بن الطيب، موجة استياء واسعة في صفوف سكان المنطقة، الذين اعتبروا الخطوة تراجعاً في مستوى الخدمات العمومية ومساً بحق المواطنين في القرب الإداري. منذ تنفيذ القرار، يجد عشرات السكان أنفسهم مضطرين لقطع مسافات طويلة نحو مدينة بن الطيب لإنجاز أبسط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالماء والكهرباء، وهو ما وصفوه بإجراء غير مبرر يعمق معاناة الساكنة ويكرس تهميش جماعة دار الكبداني وقبيلة أيت سعيذ. يطرح هذا الوضع تساؤلات حول معايير اتخاذ القرارات المتعلقة بتوزيع الخدمات العمومية، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى بدائل نقل فعالة.

معاناة يومية وغياب التوضيحات الرسمية

يرى فاعلون محليون أن الخطوة تعكس ضعفاً في التواصل والتنسيق بين الإدارات المحلية والمنتخبين، مؤكدين أن إغلاق مرفق حيوي من هذا النوع لا يمكن أن يمر دون محاسبة أو توضيح رسمي. طالب سكان دار الكبداني بإعادة فتح المكتب في أقرب الآجال، أو إيجاد حلول بديلة تضمن استمرار الخدمات دون إرهاق المواطنين، داعين السلطات الإقليمية إلى التدخل العاجل لوقف هذا التراجع في الخدمات الأساسية. في المقابل، لم تصدر حتى الآن أي توضيحات رسمية من السلطات المعنية حول خلفيات القرار أو مبرراته، ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة للمسؤولين المحليين، الذين اتُّهموا بالصمت والتقاعس عن الدفاع عن مصالح الساكنة. يعتبر سكان المنطقة أن دار الكبداني تُعامل كمجال منسي خارج أولويات التنمية، بينما يؤكد مراقبون أن مثل هذه القرارات تُضعف الثقة في المؤسسات وتكرس الإحساس بالتهميش لدى المواطنين، ما يستدعي مراجعة شاملة لسياسة توزيع المرافق العمومية في المناطق القروية وشبه الحضرية.