إطلاق الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان لتعزيز التنمية الترابية

Economy of the East

في غضون أقل من أسبوع على مصادقة آخر مجلس حكومي عليه، أصبح مشروع القانون المتعلق بإنشاء الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان محور أسئلة شفوية الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين. وقد تولى عادل بنبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، قراءة الردود نيابة عن الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، حيث أوضحت أن هذا الإصلاح يهدف إلى تزويد الجهات بهياكل متكاملة ومرنة واستراتيجية قادرة على دعم الجهوية المتقدمة، كما يهدف إلى مرافقة السياسات العمومية في مجال التعمير والإسكان بكفاءة وتعزيز ديناميات ترابية متكاملة ومستدامة وشاملة.

جاء هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية بإنشاء 12 وكالة جهوية وتجسيد توصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، حيث يسعى إلى ملاءمة الهيكلة المؤسساتية للدولة مع متطلبات إصلاح الحكامة الترابية بالتنسيق مع أهداف الجهوية واللاتمركز. وقد كشفت الوزيرة عن وجود اختلالات ونقائص عدة تستوجب إصلاحًا هيكليًا، أبرزها ضعف التنسيق في التخطيط الترابي على المستوى الجهوي وغياب التماسك المؤسساتي وعدم وجود رؤية واضحة ومتكاملة للإدارة الترابية الجهوية، بالإضافة إلى تفاوت الممارسات في معالجة ملفات التدبير الحضري بين الجهات أو المصالح المعنية وغياب آليات تحكيم واضحة لصالح المواطن والمستثمر، ناهيك عن محدودية التدخلات وغياب التواجد الفعلي خاصة في المناطق القروية.

يهدف المشروع الجديد إلى تمكين الوكالات الجهوية من وضع رؤية واضحة للتخطيط الترابي على المستوى الجهوي وإرسام موقع ترابي جديد يقرب الخدمات من المواطنين عبر تمثيليات محلية على مستوى العمالات والأقاليم، مع إعادة تحديد المهام وفقًا لخصوصيات الوسطين الحضري والقروي وتعزيز الحكامة والأداء المؤسساتي للوكالات وتوحيد الممارسات في مجال التخطيط والتدبير الحضري، فضلاً عن توفير آلية للتظلم والتحكيم لصالح المواطنين والمستثمرين ومتحدث جهوي موحد في مجالات التعمير والإسكان والتنمية الترابية.

تتولى الوكالات الجهوية وفق المشروع إعداد دراسات استشرافية واستراتيجية في مجالات تدخلها وتقديم الدعم التقني للسلطات والجماعات الترابية في إعداد وتحديث وثائق التخطيط والتنمية الترابية، كما تضطلع بمهمة إعداد وثائق التعمير ومتابعة تنفيذها. وفي مجال دعم الاستثمار، تقدم الوكالات المساعدة التقنية في معالجة مشاريع الاستثمار العام والخاص ودراستها قبل منح رخص التعمير، مع المساهمة في إعداد رؤية واضحة للعرض الترابي الجهوي وبرمجة تنفيذه بالتنسيق مع المتدخلين المعنيين. أما في مجال الإسكان، فتعمل الوكالات على المساهمة في تنفيذ السياسة الوطنية لتيسير الولوج إلى السكن والمشاركة في إعداد وتنفيذ برامج مكافحة السكن غير اللائق.