SME investment support mechanism launched in the presence of the Prime Minister

Economy of the East

أعطى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الثلاثاء 11 نونبر 2025 بالرشيدية، الانطلاقة الرسمية لآلية الدعم الخاصة بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، خلال لقاء وطني نظمته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية بشراكة مع فاعلين اقتصاديين وطنيين وجهويين. يأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، ويهدف إلى تشجيع الاستثمارات في مختلف مناطق المملكة.

توفر الآلية الجديدة ثلاث منح للاستثمار في حدود 30% من مبلغ الاستثمار المؤهل للحصول على الدعم. وتشمل هذه المنح: منحة التشغيل، والمنحة الترابية، ومنحة الأنشطة ذات الأولوية.

Subsidy eligibility requirements

بالنسبة لمنحة التشغيل، يتراوح معدل الدعم بين 5% و10% من مبلغ الاستثمار المؤهل، حسب حجم المشروع. فإذا كان المبلغ يساوي أو يفوق 2 مليون درهم ولا يتجاوز 5 ملايين درهم، يكون المعدل 5%. أما إذا تجاوز 5 ملايين درهم ولم يتعدَّ 10 ملايين، فيرتفع المعدل إلى 7%. وعندما يفوق الاستثمار 10 ملايين درهم، يصل المعدل إلى 10%.

وتتفاوت المنحة الترابية حسب تصنيف الأقاليم والعمالات. ففي المناطق المصنفة ضمن الفئة “أ”، يبلغ معدل الدعم 10%، بينما يرتفع إلى 15% في مناطق الفئة “ب”. أما منحة الأنشطة ذات الأولوية، فهي محددة في 10% من مبلغ الاستثمار المؤهل.

معايير الأهلية للمشاريع

لكي تستفيد المشاريع من هذه الآلية، يجب أن تحترم مجموعة من المعايير. يتعين أن يتراوح المبلغ الإجمالي للمشروع بين مليون درهم و50 مليون درهم. كما يُشترط أن يكون معدل الوظائف الدائمة المتوقعة مساوياً أو يفوق 1.5 مليون درهم. ويجب تنفيذ المشروع في أحد القطاعات المحددة في قائمة ستصدر لكل جهة بقرار من رئيس الحكومة، بناءً على اقتراح من وزارة الداخلية. إضافة إلى ضرورة تمويل 10% على الأقل من المبلغ الإجمالي للاستثمار من موارد ذاتية.

قوافل جهوية للترويج للآلية

في ختام اللقاء، أطلق رئيس الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، القوافل الجهوية للترويج لآلية دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة. ستنظم المراكز الجهوية للاستثمار هذه القوافل التي ستجوب مختلف أقاليم وعمالات المملكة، بهدف التعريف بالآلية الجديدة وتيسير استفادة المقاولات منها.

تعكس هذه المبادرة توجهاً نحو تحفيز الاستثمار الخاص وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على توسيع أنشطتها، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى دفعة اقتصادية. ويبقى نجاح هذه الآلية رهيناً بمدى إقبال المستثمرين عليها وقدرة الأجهزة المعنية على تبسيط الإجراءات الإدارية.