سلمة الركراكي: كفاءات مغاربة العالم رافعة لخلق فرص الشغل وربط المغرب بسلاسل القيمة العالمية

اقتصاد الشرق

أكدت سلمة الركراكي، رئيسة المجلس الوطني لإدماج كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج، أن كفاءات مغاربة العالم تشكل رافعة لخلق فرص شغل مستدامة بالمغرب. ويتم ذلك عبر الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وريادة الأعمال، ونقل المشاريع من الخارج، إضافة إلى تقليص الفجوة بين التكوين ومتطلبات سوق الشغل.

وأوضحت الركراكي، أن المجلس يعمل على تعبئة وتثمين كفاءات مغاربة العالم وربطها بالمؤسسات الوطنية والاقتصاد والابتكار، لتحويل خبراتها إلى مشاريع استثمارية وتنموية محدثة للقيمة وفرص الشغل.

الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية

تتوفر الكفاءات المغربية بالخارج على معرفة مزدوجة تجمع بين المعايير الدولية والخصوصيات المحلية، ما يسهل إعداد مشاريع قابلة للاستمرار وتنافسية ومولدة لفرص الشغل المؤهلة. وتركز هذه الاستثمارات على قطاعات مثل الصناعة والطاقات المتجددة والرقمنة والصناعات الغذائية وقطاع الصحة.

كما تضطلع ريادة الأعمال ونقل المشاريع من الخارج بدور مهم، إذ يحمل العديد من مغاربة العالم مشاريع جرى اختبارها دوليا من شركات ناشئة ومقاولات صغرى ومتوسطة ونماذج أعمال مبتكرة يمكن تكييفها داخل المغرب. ويسمح هذا النقل بإحداث فرص شغل مباشرة ونشر ممارسات تدبير حديثة وتكنولوجيات متقدمة وثقافة الابتكار.

تقليص الفجوة بين التكوين والتشغيل

أشارت رئيسة المجلس إلى أن خبرة مغاربة العالم تعد رافعة أساسية لتقليص الفجوة بين منظومة التكوين ومتطلبات سوق الشغل الحقيقية. فبفضل تجربتهم الدولية، يوفرون معرفة عملية بالكفاءات المطلوبة والمهن الناشئة والمعايير المهنية المعتمدة حاليا.

ويتجسد هذا الإسهام من خلال نقل الكفاءات والمشاركة في مؤسسات التكوين والتأطير الأكاديمي، إضافة إلى مبادرات الإرشاد لفائدة الطلبة والكفاءات الشابة، بما يسمح بمواءمة أفضل لمسارات التكوين مع الواقع الاقتصادي وتعزيز قابلية التشغيل.

ويعمل المجلس على مواكبة هذه الديناميات وهيكلتها، عبر تسهيل الشراكات بين الكفاءات المغربية بالخارج والجامعات ومراكز التكوين والمقاولات، بهدف إرساء جسور مستدامة بين التكوين والتشغيل.

من الخبرة إلى الشراكة الاستثمارية

شددت الركراكي على ضرورة أن تتجاوز تعبئة الكفاءات المغربية بالخارج منطق الخبرة الظرفية، لتندرج ضمن دينامية شراكة واستثمار مستدام. ويتطلب ذلك إرساء أطر تحفيزية تعترف بقيمتها المزدوجة من حيث الرساميل المالية والخبرة الاستراتيجية والولوج إلى الشبكات الدولية.

وأوضحت أن الأمر يستدعي تيسير انخراط هذه الكفاءات كمستثمرين أو شركاء في ريادة الأعمال أو فاعلين صناعيين، خاصة في القطاعات ذات الإمكانات العالية لإحداث فرص الشغل. إذ يمكن لكفاءات مغاربة العالم أن تلعب دورا في نقل المشاريع وإحداث فروع لمقاولات دولية وإدماج المغرب في سلاسل القيمة العالمية.

العراقيل والحلول المقترحة

حددت رئيسة المجلس أبرز العراقيل التي يتعين رفعها، ومنها تعقيد المساطر وضعف وضوح الآليات المتاحة وبطء اتخاذ القرار. كما أشارت إلى إكراهات الولوج إلى التمويل ونقص المواكبة المهيكلة لحاملي المشاريع والحاجة إلى تنسيق أفضل بين الفاعلين العموميين والخواص.

وأكدت أن تعزيز الثقة والوضوح يعد عاملا حاسما، من خلال توفير مخاطبين موحدين وتأمين الاستثمار وتثمين قصص النجاح. ويتمثل دور المجلس في المساهمة في رفع هذه العوائق عبر تسهيل الربط والدفاع عن أطر أكثر جاذبية ومواكبة المشاريع ذات الإمكانات العالية.

الربط بالفاعلين الدوليين

لفتت الركراكي إلى أن الكفاءات المغربية بالخارج تلعب دور حلقة وصل بين المغرب والمنظومات الدولية. فمن خلال تموقعها داخل مقاولات وجامعات وشبكات استثمار، تسهم في تسهيل ولوج المغرب إلى شراكات جديدة وأسواق خارجية ومصادر تمويل، بما يخلق فرصا ملموسة للتشغيل والتنمية الاقتصادية.

وأشارت إلى أن هناك مبادرات قادها مغاربة العالم أفضت إلى إطلاق شركات ناشئة بالمغرب بشراكات أجنبية وإحداث برامج تعاون جامعي أو توطين مشاريع صناعية وتكنولوجية مولدة لفرص الشغل محليا. ويعمل المجلس على البناء على هذه الديناميات القائمة من أجل هيكلتها وتثمينها وتوسيع نطاقها.

وخلصت إلى أن التحدي اليوم يكمن في تحويل هذه التجارب الفردية إلى آليات مستدامة، حتى يصبح الربط الدولي رافعة منهجية في خدمة التشغيل والتنمية الاقتصادية بالمملكة.